أدانت محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية، السبت، الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة وضع قضاة رهن الإقامة الجبرية خلال فترة حكمه للبلاد. وذكرت مصادر إعلامية بأن "الحكم صدر بناء على قضية رفعت ضد مشرف من قبل أحد المحامين في 11 أوت 2009، طلب فيها من الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مشرف لوضعه أكثر من ستين قاضيا بينهم قاضي القضاة افتخار محمد شودري رهن الإقامة الجبرية لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر بعد إعلان فرض حالة الطواريء في البلاد في نوفمبر عام 2007". وحسب المصادر، فقد رفض مشرف الحكم الصادر بحقه من قبل المحكمة. وللإشارة، فإن مشرف قيد الإقامة الجبرية بمنزله بعد أن اعتقلته الشرطة الاتحادية منذ 19 أفريل الماضي واعتبرت منزله سجنا فرعيا لأسباب أمنية تهدد حياته. وكانت محكمة إسلام آباد العليا قد أصدرت في 18 أفريل الماضي أوامر إلغاء كفالة الجنرال واعتقاله إلا أن حرسه الخاص نجح في إخراجه من المحكمة قبل أن تعتقله الشرطة المحلية. ويواجه مشرف تهما في قضيتين أخريين في المحاكم الباكستانية إحداهما تتعلق بتورطه في مؤامرة اغتيال بينظير بوتو رئيسة الوزارء السابقة عام 2007 بمدينة راولبندي وثانيهما اغتيال نواب أكبر بكتي وهو زعيم قبلي بلوشي عام 2006.
وكان مشرف قد عاد إلى باكستان نهاية شهر مارس الماضي بعد خمس سنوات قضاها بالمنفى الاختياري في لندن ودبي.
