أفرجت وزارة الصحة عن النظام التعويضي الجديد الخاص بمستخدمي القطاع، حيث سيستفيدون بحسب أسلاكهم ومستوياتهم من زيادات في الأجور تفوق 7 آلاف دينار بالنسبة لمنحة العدوى، فيما تم تحديد سقف 6 آلاف دينار لمنحة المناوبة، ومن المقرر أن تدخل الزيادات حيز التنفيذ شهر جويلية المقبل بأثر رجعي من جانفي 2012، وكُلّف مديرو المؤسسات الصحية بتحديد قوائم الموظفين المعنيين بحسب المصلحة والنشاط. وقع الوزير الأول عبد المالك سلال على مرسومين تنفيذيين، يتعلق الأول بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، فيما تضمن النص الثاني التعويض عن المناوبة، وبصدور المرسومين في الجريدة الرسمية، سيستفيد عمال الصحة بمختلف أسلاكهم ورتبهم من زيادات جديدة في الأجور، بأثر رجعي من جانفي 2012، على أن يتم صرفها الشهر المقبل، في انتظار الانتهاء من إعداد القوائم الاسمية للمعنيين. وصنفت وزارة الصحة بموجب المرسوم الأول، مبالغ التعويض عن خطر العدوى في ثلاثة مستويات خطر. المستوى الأول ”خطر عدوى عاجل جدا ونشاطات مكثفة ذات خطر عال”، ويخص مصالح الأمراض الانتانية والاستعجالات الطبية والجراحية وطب أمراض الكلى وتصفية الدم والتخدير والإنعاش وطب أمراض الرئة والسل، إضافة إلى مصلحة الإعانة الطبية المستعجلة والجراحة العامة والاختصاصات الجراحية وطب النساء والتوليد والأمومة، واستفاد الأساتذة الجامعيون والممارسون العموميون والأخصائيون والمقيمون وشبه الطبيون والقابلات من حصة الأسد، بزيادة في الأجور تعادل 7200 دينار. المستوى الثاني ”خطر عدوى عال”، ويخص النفسانيين والبيولوجيين والأعوان المتعاقدين والعمال المهنيين ب5800 دينار. المستوى الثالث ويضم الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين والمهنيين وسائقي السيارات في المستوى الثالث بزيادة في الأجر تقدر ب4 آلاف دينار، وضم سائقي سيارات الإسعاف ومستخدمي الأسلاك المشتركة، حيث استفادوا من زيادات تتراوح بين 2500 دينار و3 آلاف دينار. أما التعويض عن المناوبة، الذي يخص التبعات والضغوط الملازمة لنشاط المناوبة في هياكل ومصالح الصحة التي تتكفل بالاستعجالات، فتتراوح قيمته بين ألفي وستة آلاف دينار، واستُثني الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والممارسون المتخصصون ورؤساء المصالح الذين تقوم فرقهم وهياكلهم بضمان التكفل بالاستعجالات من إلزام المناوبة، إضافة إلى رؤساء مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية والعلاج المكثف والإنعاش وكذا رؤساء مصالح الإعانة الطبية المستعجلة والمؤسسات العمومية للصحة، حيث سيستفيدون من تعويض شهري جزافي تترواح قيمته بين 14 ألف دينار و10 آلاف دينار. و حُدد العدد الأقصى للمناوبات التي يقوم بها كل عون في الشهر بست، غير أنه يمكن رفع العدد بموجب المرسوم الجديد، في حالة الضرورة القصوى للمصلحة إلى عشر مناوبات بالنسبة للممارسين الطبيين العامين والمتخصصين والمستخدمين شبه الطبيين بمقرر من رئيس المؤسسة بعد رأي المجلس الطبي أو المجلس العلمي. وتختلف قيمة المنحة بحسب الأيام، حيث تصدرت الأعياد القائمة يليها يوما الجمعة والسبت ثم الأيام الأخرى العادية.