من المقرر أن يستفيد جميع مستخدمي الصحة من زيادات معتبرة أفرزها إعادة تثمين منحتي العدوى والمناوبة، وتختلف قيمة كل واحدة بحسب الأسلاك والاختصاصات، وهو إجحاف كبير في نظر نقابات القطاع، باعتبار أن جميع مستخدمي الصحة وعلى مستوى مختلف المصالح يؤدون مهام بنفس التعقيدات والأهمية، ما لم تترجمه الزيادات الموقعة من قبل وزير الصحة. اعتبرت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الزيادات الأخيرة التي انبثقت عن إعادة تثمين منحتي المناوبة والعدوى، بمثابة ''لا حدث''، باعتبار أن نضالها الكبير يركز على إعادة النظر في القانون الأساسي لمستخدمي القطاع. وحملت اللجنة الوزارية المشتركة مسؤولية معاناة أكثر من 200 ألف عامل في الأسلاك المشتركة، لم يستفيدوا من جميع الزيادات التي تحصل عليها مستخدمو أسلاك الصحة الآخرين من شبه الطبي والطبي. وفي تعليقه على انتقادات نقابات القطاع التي اعتبرت قيمة منحتي العدوى والمناوبة الجديدة مجحفة بالنسبة للأسلاك المشتركة، قال ممثل اللجنة، بطراوي منير، إنه كان من الأجدر على هذه التنظيمات الوقوف إلى جانب هذه الفئة حينما طالبت بمراجعة قانونها الأساسي، وإن كان قد اعتبر قيمة منحة العدوى مخيبة، باعتبار أن الوزير الجديد خرق الاتفاق الموقع بين الوزير السابق جمال ولد عباس ونقابات القطاع، التي حددت القيمة ب10 آلاف دينار، إلا أنه حرص على دعوة جميع الأسلاك المشتركة من مختلف قطاعات الوظيف العمومي، إلى التنسيق وتوحيد الجهود للضغط على السلطات العمومية، قصد مراجعة القانون الأساسي الخاص بالقطاع، في انتظار إعداد قانون وظيف عمومي استشفائي يعالج اختلالات المنظومة الصحية. وهو نفس ما جاء على لسان رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، فيما يخص منحة العدوى، حيث انتقد ''انفراد'' وزير الصحة بإقرار قيمتها،، وكذا ''التمييز'' الذي تعمدته الوصاية في احتساب قيمة المنحة بين مختلف الرتب، باعتبار أن جميع أسلاك الصحة وفي جميع المصالح الاستشفائية والجراحية، يؤدون مهام بنفس التعقيدات والأهمية خلال المناوبة. وتنص الزيادات الجديدة على احتساب منحة المناوبة من خلال ثلاث رتب حسبما تشير إليه وثيقة تحصلت عليها ''الخبر''، فبالنسبة للمستوى الأول تتراوح القيمة بين 3 آلاف دينار للمناوبة الخاصة بالأيام العادية، و3300 دينار لأيام الراحة، لترتفع إلى 4200 دينار خلال أيام الأعياد. وبالموازاة، تراوحت قيمة منحة المناوبة بالنسبة للرتبة الثانية بين 3200 دينار لأيام الراحة، و3600 دينار لعطلة نهاية الأسبوع ثم 4400 دينار للأعياد. وفيما يخص الرتبة الثالثة، فإن المنحة تتراوح بين 3500 دينار والى غاية 4800 دينار، فيما حددت بالنسبة للرتبة الرابعة بقيمة 3800 دينار لأيام الأسبوع و4300 لنهاية الأسبوع مقابل 5200 دينار لأيام الأعياد. أما بالنسبة لمنحة العدوى، فتراوحت بين 4 آلاف و6 آلاف دينار مقسمة على أربعة مستويات، ويضم المستوى الأول اختصاصات الأمراض المعدية والصدرية والنفسية والأورام والعلاج بالأشعة، حيث حددت لها زيادة ب6 آلاف دينار، مقابل 5 آلاف دينار للأطباء العاملين في المصالح الجراحية وطب الأسنان ووحدات العناية المركزة والتخدير والتحاليل المخبرية والطب الشرعي، إضافة إلى مصلحة الإسعاف الطبي المستعجل. وفيما يخص المستوى الثالث، فيضم الطب العام، بقيمة 4 آلاف دينار، وبين 2500 دينار و4 آلاف دينار لباقي مستخدمي القطاع، وهنا بالذات، انتقدت نقابة ممارسي الصحة العمومية، ''انفراد'' اللجنة الوزارة المشتركة بإعداد القائمة، وقالت إنها ضربت عرض الحائط اقتراحات ممثليها التي حددت قيمة منحة العدوى بمبلغ يتراوح بين 8 آلاف دينار و10 آلاف دينار، ''وهو ما تم الاتفاق عليه مع وزير الصحة السابق وكان مضمون محضر اجتماع موقع من الطرفين..''. من جهتهم، تأسف الأطباء النفسانيون لاستخفاف وزارة الصحة بمستخدميها، مشيرين إلى أن إقرار قيمة منحتي العدوى والمناوبة تم دون مراعاة مقترحات نقابات القطاع، التي تم الاتفاق عليها مع الوزير السابق، مشيرا إلى أن قيمة 6 آلاف دينار التي حددت لمنحة العدوى ما هي في الحقيقة إلا محاولة أخرى لاستفزاز عمال القطاع، كما أن الشركاء الاجتماعيين كانوا قد اقترحوا قيمة منحة العدوى بمبلغ يتراوح بين 8 آلاف دينار و12 ألف دينار.
