نواب يستعدون لطلب مناقشة عامة حول الفساد أعلن وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، أن الحكومة تعتزم مطالبة الشركات التي تورّطت في قضايا فساد ورشاوى للحصول على صفقات في الجزائر بتعويضات، إلى جانب منعها الحصول على عقود جديدة. أبلغ يوسفي النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن قطاع الطاقة اتخذ إجراءات لمكافحة الفساد ضمّت منع تعامل شركات قطاع الطاقة والمناجم الجزائرية مع الشركات المتورطة في قضايا الفساد. وتابع، في رده على سؤال لنائب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن “الشركات الجزائرية مصممة على المطالبة بتعويضات، إذا ثبتت إدانة هذه الشركات الأجنبية في هذه القضايا، وكذلك متابعة كل شخص تثبت إدانته”. و لم يعط الوزير، في رده، الوسيلة المقرر أن تلجأ إليها الحكومة لاسترجاع حقوقها، وإن كان الأمر يتعلق بالتأسس كطرف مدني في قائمة بأسماء الشركات المدرجة في القائمة السوداء، فيما أشارت تقارير إلى أن شركة “سي.ن.سي.لافالان” وُضعت على قائمة الشركات الممنوع التعامل معها مستقبلا. وأُعلن عن إجراءات تحفظية لمحاربة هذه الظاهرة بالصرامة المطلوبة عبر تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات، خاصة في مجال منح الصفقات، وذلك حفاظا على المصالح الحيوية للبلاد. ورفض الوزير الخوض في الإجراءات التي اتخذت في حق الإطارات التي ثبت تورطها في الفساد، بحجة أن القضية محل تحقيق قضائي. وقال إنه “يجب ترك العدالة تقوم بتحرياتها وعملها، فهي الوحيدة التي من صلاحياتها معالجة هذه القضايا بالهدوء المطلوب، وبالوتيرة التي تقررها والتي تراها مناسبة”. وتابع أن وزارة الطاقة والمناجم تنتظر نتائج التحقيقات وقرارات العدالة، وستتخذ بكل مسؤولية القرارات اللازمة”، موضحا أن محاربة الفساد لا يجب أن تؤدي إلى زعزعة القطاع الطاقوي الذي يعتبر المحرّك الأساسي للاقتصاد الوطني. وألح قائلا: “ليس من مصلحة الوطن أن نسعى لتحطيم مؤسسات القطاع التي تعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني”. ورفض الوزير التعليق على ملاحظات قوية للنائب بن خلاف، حمّل فيها وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، المسؤولية عن الفضائح، وتحدّث البرلماني عن استحالة متابعته قضائيا، بحكم تمتّعته بالجنسية الأمريكية. وأعلن أنه يعتزم طلب فتح نقاش حول الفساد، مدعوما بنواب من المجلس، حيث جمع حوالي 50 توقيعا لنواب من مختلف الحساسيات السياسية. من بينهم نواب يمثّلون أحزاب التحالف. ولكن رئيس المجلس الشعبي الوطني، ألمح إلى احتمال رفض الطلب الذي يتزامن مع مرحلة سياسية حساسة، وينتظر أن يتحجج المجلس في رفضه بأن الملف قيد التحقيق القضائي، لمنع إحراج الحكومة، كما يحتمل أن تسقط الأغلبية الطلب في حال عرضه للتصويت، خشية غضب السلطة التي تستعمل ورقة حلّ المجلس لمنع أي مساءلة.
