تعهد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية لمنع تكرار ما حدث من تجاوزات في الشركة الوطنية للمحروقات (سونطاراك). ووجه من جهة أخرى رسائل مطمئنة إلى الرأي العام الوطني مؤكدا أن سوناطراك كانت ولازالت وستبقى ركيزة الاقتصاد الوطني. وذكر السيد يوسفي في رده على سؤال شفهي في جلسة نظمت الخميس الماضي بأن إجراءات الرقابة الداخلية المتخذة في مجمع سوناطراك سيتم مواصلة العمل بها لتفادي تكرار ''التجاوزات'' التي حدثت في السابق وذلك حرصا من الدولة على تطبيق القانون ومحاربة الممارسات غير القانونية. وأبدى الوزير أسفه لما حدث في الشركة وقال ''نأسف للتصرفات التي اتهم بها هؤلاء المسؤولون ونعتبرها خطيرة للغاية'' ودعا في هذا السياق إلى تفادي التهويل في التطرق إلى هذه القضية وترك العدالة تقوم بعملها باعتبارها المخولة للفصل فيها، وأوضح أن ما حدث من تجاوزات ليس خاصية جزائرية بل هي ظاهرة عالمية وقد يتورط فيها أي مسؤول في أية دولة كانت. وجدد الوزير يوسفي عزم الدولة على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص محاربة الرشوة والفساد و''العمل بدون هوادة على محاربة الممارسات غير القانونية وإدانتها بقوة''. ولإزالة أي لبس أو تأويل حول وضعية الشركة، أكد أن قطاع الطاقة بالجزائر لا يزال بخير وأن ''سوناطراك ما زالت المحرك الأساسي لاقتصاد البلاد، وأن مداخيل البلاد لم تتأثر بتلك القضية''. وسبق لوزير الطاقة والمناجم المعين في التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 28 ماي الماضي خلفا للسيد شكيب خليل أن أعلن عن تدابير تم اتخاذها على مستوى سوناطراك بهدف تعزيز الرقابة الداخلية خاصة فيما يتعلق بالصفقات. ومن جهة أخرى وفي رده على سؤال آخر حول مبررات الترخيص الذي منحته الدولة لشركة ''جي.ام.ا'' الأسترالية بغرض بيع 9 بالمائة من أسهمها لشركة مصرية عوض إضافتها لحصة سوناطراك بموجب حق الشفعة، أوضح السيد يوسفي أن هذه العملية تتعلق ب''فتح رأسمال الشركة الأسترالية المسجلة في أسواق لندن تلبية لاحتياجاتها وليس ببيع جزء من حصتها في شراكتها مع سوناطراك''. وأكد أنه ''في حال ما إذا قررت ''جي.أم.أ'' بيعا جزئيا أو كليا لحصتها المقدرة ب52 بالمائة فإن سوناطراك ستقوم بشرائها طبقا لحق الشفعة'' مضيفا أن الوزارة ''تتابع بكل اهتمام هذه العملية للتأكد من أنها لا تتعارض مع القانون ولا تخل باتفاق الشراكة المبرم مع الطرف الأسترالي''. وكانت ''جي.أم.ا'' قد فازت سنة 2002 بمناقصة أعلنتها الشركة الوطنية للذهب (اينور) قصد ''الرفع من القيمة الاسمية لأسهمها'' تم على إثرها حيازة الشركة الأسترالية على 52 بالمائة من رأسمال المؤسسة الوطنية وتوزيع الحصة المتبقية على سبعة متعاملين عموميين منهم سوناطراك بنسبة 16 بالمائة، قبل أن تقوم هذه الأخيرة سنة 2006 بشراء حصص الشركاء الآخرين لتصبح حصتها 48 بالمائة حاليا. وحول أجندة عمل الوزارة في الأشهر القليلة القادمة، جدد الوزير التأكيد بأن مشروع القانون الخاص بالطاقات المتجددة سيعرض خلال الأسبوع الجاري أمام الحكومة لمناقشته، كما سيتم استكمال عمليات المناقصة الدولية حول التنقيب وتدشين مشروع أنبوب ''ميدغاز'' الرابط بين الجزائر وإسبانيا إلى جانب إطلاق مشروع أنبوب الغاز ''غالسي'' بين الجزائر وإيطاليا. وحول توجهات السوق النفطية أعرب السيد يوسفي عن أمله في الحفاظ على الأسعار الحالية بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد العالمي الذي بدأ يتعافى من الأزمة المالية.
