تعهد أمس وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أن الإجراءات الضرورية بخصوص القضية المعروفة بسوناطراك 2 ستتخذ بمجرد انتهاء العدالة من عملها والتحقق من حيثيات القضية، مؤكدا أنه سيتعامل بصرامة مع كل من ثبت تورطه في الفساد. وأكد يوسفي في منتتدى يومية الشعب أن "تعليمات صارمة جدا قد أعطيت (من طرف السلطات) للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها ومتابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا". كما أضاف وزير الطاقة والمناجم أن " العدالة تقوم بتحقيق (حول القضية). وسنتخذ الإجراءات الضرورية عندما تنتهي العدالة من عملها والتحقق من ملابسات هذه القضايا".وأوضح" سنحارب الفساد بكل عزم وسنكون صارمين في هذا المجال". وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي قد صرح منذ 10 أيام أنه تم فتح تحقيق قضائي في إطار القضية المعروفة أيضا بسوناطراك 2. وجاء في بيان وقعه النائب العام أن الأحداث التي تناولتها بعض وسائل الاعلام الوطنية والأجنبية " لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي أمحمد بالعاصمة في اطار القضية المسماة سوناطراك 2". وجاء هذا التأكيد عقب المعلومات التي نشرتها الصحف بخصوص "ضلوع شخصيات جزائرية في الأحداث ذات الطابع الجنائي وعلى وجه الخصوص الرشوة خلال ممارسة وظائفهم عل مستوى مؤسسات الدولة.