قرر يعقوب عميدرور، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التنحي عن منصبه، وذلك في أعقاب توجيه انتقادات له بانتهاج سياسة في المسألتين الفلسطينية والإيرانية تنسجم مع مواقف اليسار الصهيوني الإسرائيلي. وقالت صحيفة "معاريف" إنه على الرغم من التقديرات بأن عميدرور سيتنحى عن منصبه في سبتمبر المقبل، إلا أن التوقعات الآن تشير إلى أنه سيتنحى خلال الأسابيع المقبلة وحتى بداية أوت المقبل. وتولى عميدرور مهام منصبه قبل عامين ونصف العام، وعمل أيضا كمستشار سياسي لنتنياهو، الأمر الذي منحه تأثيراً هائلاً على الأداء السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي. وقالت الصحيفة أنه بعد فترة من توليه المنصب تغيرت العلاقة بين عميدرور ونتنياهو، خاصة بعدما تقرب عميدرور كثيرا من مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، توم دونيلون، وأجريا محادثات عديدة حول قضايا هامة وأبرزها الموضوع النووي الإيراني، ووسط خلافات بين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما حول هذا الموضوع. واعترض مقربون من نتنياهو على أداء عميدرور في قضية المصالحة بين إسرائيل وتركيا، وعلى اعتراضه لرد الفعل الإسرائيلي على قبول فلسطين دولة مراقبة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة، وإعلان نتنياهو عن توسيع البناء في المستوطنات وخاصة في المنطقة "إي 1" التي واجهت معارضة أميركية شديدة. ووصف مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية عميدرور بأنه "يساري" في أعقاب تسريبات إلى الصحف جاء فيها أن عميدرور يعارض أعمال بناء في المستوطنات. ويبدو أن ما دفع عميدرور إلى اتخاذ قراره بالتنحي عن منصبه هو إصدار مكتب رئيس الوزراء بيانا، قبل أسبوعين، تعترف فيه إسرائيل بحق الفلسطينيين بدولة، لكن نتنياهو أعلن في اليوم التالي عن تنكره لهذا البيان الذي كان ينبغي أن توقع عليه الحكومتين الإسرائيلية والبولندية في ختام اجتماع مشترك في وارسو. وأشارت "معاريف" إلى أنه منذ تأسيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لم ينه أي من رؤسائه مهامه بشكل عادي وإنما بعد توتر علاقاتهم مع مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة، ووسط سجال عاصف حول الصلاحيات. وأضافت الصحيفة أن قسماً من النقاش حول صلاحيات عميدرور وسلفه عوزي أراد، مستشاري الأمن القومي في فترة ولاية نتنياهو، "كانت موضوعية، لكن معظمها كانت نابعة من الدسائس التي ميزت محيط رئيس الحكومة" وأن "الشكوك وعدم قول الحقائق وإخفاء معلومات هي جزء لا يتجزأ من السلوك الاعتيادي في مكتب رئيس الحكومة". ورأت الصحيفة أن أحد أسباب انعدام الرضى لدى مستشاري الأمن القومي الإسرائيلي هو أن هذه الهيئة تفتقر للقوى البشرية وليس بإمكانها أن تشكل ثقلاً موازياً لشعبة الاستخبارات العسكرية وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الأخرى وخاصة الموساد والشاباك وأن "الفرق بين مجلس الأمن القومي الأميركي ونظيره الإسرائيلي هو مثل المسافة بين واشنطن والقدس". وتشير توقعات إلى أنه سيحل مكان عميدرور في رئاسة مجلس الأمن القومي المستشار العسكري السابق لنتنياهو، يوحنان لوكير، كما ذكرت مصادر أن قائد سلاح الجو السابق عيدو نحوشتان هو أحد المرشحين للمنصب.