أعلنت جبهة القوى الاشتراكية عزمها التصويت ضد مشروع قانون المحاماة، بواسطة كتلتها بالمجلس الشعبي الوطني، على أساس أن النص “يسجل تراجعا كبيرا مقارنة بالقانون 04/91، سواء تعلق الأمر بضمانات حرية وحقوق الدفاع، أو استقلالية مهنة المحامي”. وذكر السكرتير الأول للحزب، أحمد بطاطاش، في بيان أمس، أن مشروع القانون الذي عرض على النواب للتصويت أمس، يطرح إشكالية الممارسة الديمقراطية في البلاد. وأوضح بأن “الأمر يتعلق بمشكل سياسي أساسا، لو تجاوزنا الجوانب القانونية والتقنية للمشروع، فهو يعني المجتمع الجزائري بكامله”. ويرى الحزب أن القانون يحيل إلى دولة القانون والفصل بين السلطات، والسير الديمقراطي للنظام القضائي الجزائري. مشيرا إلى تحفظه على الظروف التي تمت فيها مناقشة النص، واعتبر حقوق الدفاع واحدة من أهم الحقوق الأساسية وأن الديمقراطية تبنى على المهن الحرة.