سحبت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية بيانا ترفض فيه الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المؤقت عدلي منصور وأصدرت بيانا خففت فيه من حدة انتقادها له. وكررت الجبهة أنه لم يجر التشاور معها بشأن الإعلان الدستوري وقالت إنه صدر "متضمنا مواد لا نوافق عليها وينقصه مواد كان من المهم أن يتضمنها وأخرى تحتاج إلى تعديل". وأضاف البيان الجديد أن الجبهة سترسل "خطابا للسيد رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه وجهة نظرها" بخصوص المرحلة الانتقالية التي تؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.