أعلنت الجماعة الإسلامية، وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية، رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت مساء أمس. وقالت الجماعة، في بيان نشر بموقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء ونقله موقع "أصوات مصرية"، إنها ترفض الإعلان "الصادر من رئيس معين غير شرعي لا يملك من أمره شيئا". وشددت الجماعة على أن الدستور الوحيد المعترف به هو ذلك الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري، على حد قولها. وأضافت: "لا يجوز إلغاء (الدستور) لمجرد توافق عدة أشخاص على ذلك". وأصدر المستشار عدلي منصور، الرئيس المصري المؤقت يوم أمس، الاثنين، إعلانًا دستوريا يعطيه سلطة التشريع بعد التشاور مع حكومته، ويقضي بأن تجرى انتخابات برلمانية خلال حوالي ستة أشهر، وبأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال حوالي أربعة أشهر ونصف.