أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلى منصور، مساء امس الاثنين، اعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية الجديدة في مصر سيتم بموجبه اجراء انتخابات برلمانية بمجرد الموافقة في استفتاء على تعديلات لدستورها المعلق بما يحدد اطارا زمنيا لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال حوالى ستة اشهر. وجاء في الاعلان الدستوري انه سيتم تشكيل لجنة تأسيسية في غضون 15 يوما لإدخال تعديلات على الدستور المصري ذي الصبغة الاسلامية المثير للجدل الذي بدأ العمل به في ديسمبر الماضي وعلق اثر عزل الرئيس محمد مرسى يوم الاربعاء الماضي عقب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه وضد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمى اليها. وعلى اللجنة التأسيسية الانتهاء من عملها في مدة اقصاها شهرين يدعو على اثرها الرئيس الانتقالي الى استفتاء على الدستور المعدل في غضون شهر . واضاف الاعلان الدستوري ان الفترة التي تستغرقها اجراء الانتخابات البرلمانية بعد الاستفتاء يجب ألا تزيد على شهرين. وأشار الى انه سيتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية بمجرد انعقاد البرلمان الجديد. ويمنح الاعلان الدستوري المؤلف من 33 مادة الرئيس الانتقالي للبلاد سلطة اصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في الايام القريبة القادمة . وتضم اللجنة التأسيسية المكلفة بتعديل مواد الدستور لجنتين الاولى قانونية تضم 10 أعضاء من الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري في الجامعات والثانية تضم 50 عضوا يمثلون كافة فئات المجتمع المصري. وكان وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق اول عبد الفتاح السيسى أعلن مساء الاربعاء الماضى خريطة طريق تم بموجبها عزل مرسى وتعيين عدلى منصور القاضي الاول في المحكمة الدستورية العليا مكانه كرئيس مؤقت وبدء مرحلة انتقالية جديدة . وتضمت خريطة الطريق تعطيل العمل بالدستور مؤقتا ومنح الرئيس منصور سلطة اصدار اعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
