نصب والي العاصمة محمد الكبير عدو لجنة ولائية لمراقبة مدى جاهزية المرافق السكنية التي ستستقبل المرحلين الجدد من قاطني البيوت الهشة بالعاصمة، بعد تعليمات الوزير الأول، وهذا خلال اجتماع للجنة الأمن الموسعة، بحضور الولاة المنتدبين والإدارات المعنية. حسب بيان صادر عن الولاية، فإن عدو أعطى تعليمات خلال الاجتماع لإعادة تفعيل نفس المخطط الذي تم العمل به في عمليات إعادة الإسكان منذ 2004، حيث يتم تنصيب لجان دراسة ملفات طالبي إعادة الإسكان على مستوى الدوائر الإدارية، وبعدها يتم تحويل الملفات المدروسة من طرف لجان الدوائر إلى الولاية للتحقيق فيها من طرف اللجنة المختصة برئاسة رئيس الديوان، وبعدها يتم إرسال القوائم إلى السجل الوطني للسكن للمراقبة. وستشمل عمليات إعادة الإسكان المقرر إجراؤها بعد رمضان، العائلات المقيمة في الأحياء الهشة والمحصاة قبل 2007، كما سيتم تخصيص حصص سكنية اجتماعية لفائدة لجان الدوائر الإدارية لتوزيعها.