وجه أمس والي الجزائر العاصمة خلال اجتماع لجنة الأمن الموسعة المنعقدة مع الولاة المنتدبين والمنتخبين ومديري الولاية، لمناقشة ودراسة التحضيرات الخاصة بعمليات إعادة الإسكان لشهر رمضان والموسم السياحي عموما، تعليمات بإعادة تفعيل التشكيل نفسه الذي ساد العمليات الكبرى لإعادة الإسكان منذ العام 2004 ودراسة كافة الترتيبات الخاصة. وجاء في بيان ولاية الجزائر أن دراسة عمليات إعادة الإسكان تتعلق بتنصيب اللجنة الولائية ولجان الدوائر الإدارية المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن، وإعداد الترتيبات اللازمة لعمليات إعادة الإسكان، إضافة إلى دراسة الإجراءات الخاصة بشهر رمضان والتقرير المرحلي الخاص بالموسم السياحي. وسيتم خلال المرحلة الأولى تنصيب لجان دراسة ملفات طالبي إعادة الإسكان على مستوى الدوائر الإدارية، بحضور ممثلين عن المنتخبين، ومصالح الأمن المحلية، وأعضاء من المجتمع المدني ولجان الأحياء، بينما تخص المرحلة الثانية تحويل الملفات المدروسة من طرف اللجنة المختصة برئاسة رئيس الديوان. وفي المرحلة الثالثة ترسل المعلومات الخاصة بطالبي السكن المدروسة إلى السجل الوطني للسكن التابع لوزارة السكن والتعمير والمراقبة، وفي هذا الإطار شدد محمد الكبير عدو على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتهيئة السكنات والمرافق والتجهيزات المرفقة لتمكين المواطنين المستفيدين من استلام سكناتهم في أحسن الظروف، حيث تم تنصيب لجنة خاصة لمراقبة مدى جاهزية السكنات قبل توزيعها في المواعيد المحددة لها.