طالبت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست”، وزارة التربية الوطنية باعتماد طريقة مراقبة المطابقة للتأكد من شهادات المترشحين للمسابقة المفتوحة لتوظيف 12700 منصب جديد في مختلف الأطوار التعليمية، مؤكدة أن هناك شكوكا بوجود تحايل وتسريب شهادات مزورة خلال مسابقات التوظيف السابقة التي وصل السجال فيها إلى أروقة المحاكم. واستنكرت النقابة على لسان الأستاذ أوس محمد عضو مكتبها الوطني المكلف بالتنظيم، الطريقة التي تعتمدها الجهات المشرفة على المسابقة في دراسة ملفات المترشحين بموجب المراقبة البعدية للملفات من قبل مصالح الوظيفة العمومية، الأمر الذي من شأنه تكرار نفس الأخطاء والتجاوزات التي ذهب ضحيتها العديد من المترشحين المقصين بالرغم من تمتعهم بكامل الشروط المطلوبة، بدليل تمكن البعض منهم من كسب الدعوى القضائية التي تم رفعها ضد الوزارة الوصية على غرار وضع أساتذة ولاية سعيدة، في انتظار تلاحق منطوق الأحكام الأخرى الخاصة بالقضايا المماثلة في العديد من الولايات الأخرى. وأمام هذا الوضع، تُشدد النقابة على ضرورة اعتماد السلطات المعنية لمراقبة المطابقة من خلال التنسيق ما بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي للتأكد من الشهادات الحقيقية للمترشحين ومدى صحة تصريحاتهم في الملفات المودعة، “باعتبار أن هناك شكوكا كبيرة لتسريب شهادات مزورة، وتصريحات خاطئة للظفر بالمناصب المفتوحة خلال مسابقات التوظيف السابقة، على حساب مترشحين آخرين مؤهلين تم إقصاؤهم بمبررات واهية وغير منطقية“. وفي هذا السياق، شجب المتحدث التدابير التي تعتمدها لجان دراسة الملفات وتقييم المترشحين لتحديد القوائم النهائية للفائزين بالمسابقة، مُطالبا برفع الإقصاء عن الحائزين على شهادات عليا على غرار الماجستير والماستير ممن شاركوا في المسابقة العام المنصرم، ليكون الرفض حليفهم بسبب حيازتهم على شهادات أكبر من المطلوب، مضيفا أن هذه التدابير من شأنها تشجيع المترشحين على تقديم تصريحات كاذبة أثناء التقدم بملفاتهم للفوز بالمنصب.