ستعرف أسعار المنتجات المستوردة من سيارات وأجهزة كهرومنزلية وحتى المواد الاستهلاكية انخفاضا ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل، بعد اعتماد تخفيضات على العمولات التي تقتطعها البنوك الوطنية بالنسبة للمستوردين. أكد مسؤولو العديد من البنوك في تصريح ل “الخبر”، أن عمليات الاستيراد التي تم توطينها بعد صدور المرسوم الخاص بتحديد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية الذي نشر في الجريدة الرسمية شهر جوان الفارط، استفادت من تخفيضات في عمولات العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية أهمها الاستيراد. وحسب نفس المصادر، فإن التخفيض من عمولات البنوك للمستوردين يجب أن ينعكس على أسعار السلع والمنتجات المستوردة، باعتبار أن السعر الابتدائي كان يتضمن جميع العمولات المفروضة من طرف البنوك. من بين أهم هذه السلع، ذكرت ذات المصادر، السيارات والأجهزة الكهرومنزلية التي كان يدفع أصحابها عمولات هامة بالنظر إلى صفقات الاستيراد التي تبرم مع البنوك لاقتناء كميات كبيرة منها. كما أن انخفاض أسعار المنتجات المستوردة سيظهر جليا بعد خمسة إلى ستة أشهر من انطلاق اعتماد العمولات الجديدة من طرف البنوك، حيث تستغرق عادة عمليات الاستيراد انطلاقا من التوطين إلى غاية جلب السلع حوالي خمسة إلى ستة أشهر تقريبا. في نفس الإطار، دعت ذات المصادر إلى تكثيف عمليات المراقبة على المستوردين المستفيدين من هذا الإجراء، مشيرة إلى أن عدم تخفيض الأسعار، يعني اقتطاعا فقط في أرباح البنوك دون استغلاله في اعتماد أسعار مخفضة. ويهدف النظام الصادر من بنك الجزائر إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية للبنوك والمؤسسات المالية. ومن بين أهم الإجراءات التي جاء بها هذا التنظيم: تسقيف تعريفات العمولات المقتطعة من طرف البنوك بموجب عمليات التجارة الخارجية عند الاستيراد، أهمها عمولة الصرف والتي كانت البنوك حرة في تحديد معدلها الذي كان يتراوح بين 1 إلى 2% من قيمة عملية الاستيراد، هذه العمولة التي خفضت إلى 0.25% في إطار تنظيم بنك الجزائر الجديد. كما حذر بنك الجزائر البنوك الوطنية، في المادة رقم 11 من التنظيم، من اقتطاع عمولات غير تلك المدرجة والتي تم اختصارها في خمس عمولات: التوطين والفتح وعمولة الصرف والتسوية، إضافة إلى عمولة القبول. أما المادة 12 من التنظيم، فإنها تنص على ضرورة إرسال البنوك إلى المديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر وضعية ثلاثية للمداخيل المتأتية عن عمليات التجارة الخارجية عند الاستيراد وتحويل المداخيل. في نفس السياق، لاحظت ذات المصادر أن البنوك الخاصة ستكون أكبر المتضررين من مثل هذا الإجراء بالنظر إلى عدم تقيد بعضها بشبكة العمولات، كما أنها تحوز ضمن محافظها الخاصة بالتوطين نسبة تفوق 60% متصلة بتمويل التجارة الخارجية.
