أطلقت وكالة التعاون الدولي والتنمية المحلية في البحر المتوسط، مناقصة لاختيار 60 من حاملي المشاريع الاستثمارية من المغاربة، منهم الجزائريين في المهجر، لتجسيد مشاريعهم في بلدانهم الأصلية. وسيستفيد أصحاب المشاريع من مصاحبة ودعم مشخص ومجاني لإنشاء مؤسساتهم في الجزائر وتونس والمغرب، وتم حصر المناقصة للمتعاملين من ذوي الأصول الجزائرية والمغربية والتونسية المقيمين في أوروبا، مع استفادة الجزائر من عشرين مشروعا استثماريا يستفيد من دعم أوروبي. ويرتقب أن يفصل في الملفات المودعة، في بداية سبتمبر المقبل، مع إدراج المبادرة في سياق ما يعرف بالحوار المتوسطي لدعم التنمية الاقتصادية. وتأتي هذه المبادرة في وقت عرفت فيه المبادرات المرتبطة بالشراكة الأورومتوسطية، بما فيها سياسات الجوار تعثرا. بالمقابل يعرف عدد المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين زيادة محسوسة، إذ تجاوز سقف 100 ألف متعامل أقاموا مؤسسات وشركات أو مشاريع في كل أنحاء أوروبا، حسب تقديرات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسية “اينسي”، بينما أحصت السفارات الجزائرية قرابة 16 ألف، إلا أن هذه القدرات لا يتم الارتكاز عليها، في وقت تعاني فيه الجزائر من قلة استقطاب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تراجع محسوس للاستثمارات في 2012، حسب تقديرات منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، بل إن الجزائر لم تستفد حتى من الآليات المعتمدة في إطار برامج “ميدا” للشراكة الأورومتوسطية، ناهيك عن الآليات الأخرى المدرجة ضمن سياسات البنك الأوروبي للاستثمار. وينتظر أن تفعل هذه المشاريع في حالة عدم مواجهتها للعراقيل البيروقراطية في الجزائر، شبكة جديدة من المؤسسات التي تتمتع بمزايا خاصة في مجال التحكم في المعارف والتكنولوجيات، خاصة وأنها تشمل العديد من القطاعات التي تعاني نقصا في الجزائر.