احتضنت العاصمة الروسية موسكو في بداية الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، الدورة الثالثة لمجلس الأعمال الجزائري الروسي، مثل فيه الطرف الجزائري السيد عبد القادر الطيب الزغايمي الذي أشار في تدخله أمام أعضاء المجلس إلى ضرورة أن يتوصل رجال الأعمال للبلدين للارتقاء إلى مستوى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبوه في ترقية التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي المتميز بجودة عالية. واعتبر أن هذا أمر ممكن لما تتوفر عليه اقتصاديات الجزائر وروسيا من عناصر تكاملية، إضافة إلى ضعف تأثرهما بالأزمة المالية العالمية ولدى تفصيله لشروط وظروف مناخ الاستثمار في الجزائر أوضح الزغايمي أن الوضع اليوم تغير كلية من كافة الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، إذ انتقل البلد بشكل ملموس من اقتصاد مغلق على الذات إلى اقتصاد مفتوح على الشراكة والاستثمار الخاص الوطني والخارجي مانحا مزايا جذابة وفرصا مربحة بفضل مقاربة إستراتيجية للتنمية تطبق منذ حوالي عشر سنوات بانسجام وتوقف عند بعض القطاعات المثيرة للاهتمام، خاصة وأن للجزائر موقعها الجيواقتصادي المتميز وبالأخص كونها البوابة الكبرى لإفريقيا. ودعا ممثل الوفد الجزائري ونائب الرئاسة المشتركة للمجلس المتعاملين الروس إلى الاهتمام بالسوق الجزائرية، مذكرا بالمنظومة التشريعية التي عرفت مراجعة في شقها المتعلق بالميدان الاقتصادي، وتحمل في أحكامها الضمانات الوفيرة للمستثمرين الذين يرغبون في إبرام صفقات مع نظرائهم الجزائريين. وتميزت أشغال الدورة بعرض واقع وآفاق العديد من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية المتعاملة في السوق مثل صيدال وأنابيب ومشروع المركب السياحي والترفيهي بالساحل العنابي إلى جانب المهام التي تتكفل بها الوكالة الوطنية للاستثمار اندي. ومن النتائج الأولى المحققة الاتفاق على، أولا : إنشاء موقع إلكتروني لمجلس الأعمال الجزائري الروسي لتبادل المعطيات والمعلومات المساعدة لإنجاز مبادرات الشراكة حول مشاريع استثمارية. ثانيا: عدم الاكتفاء بالمبادلات التجارية، ولكن العمل على ترقية استثمارات إنتاجية، خاصة وأن للبلدين إمكانيات معتبرة. ثالثا: تنظيم الدورة الرابعة للمجلس بالجزائر في انتظار تحديد تاريخها على أن تكون الاجتماعات مرة كل سنة، على أساس ضبط الحصيلة وتحديد آليات تنميتها. ------------------------------------------------------------------------
