تقترح جبهة التغيير “مرشحا توافقيا” للانتخابات الرئاسية المقبلة تلتف حوله كل التيارات السياسية، على أن يتعهد بالبقاء في الحكم فترة واحدة تدوم 5 سنوات، تكون كافية لإتمام مرحلة “التحول الديمقراطي”. لكنها ترفض تنظيم انتخابات مسبقة بدعوى أن الوقت ضيق. قال عبد المجيد مناصرة رئيس “جبهة التغيير” ل “الخبر” إن المبادرة التي يقترحها حزبه تتضمن الانتقال إلى ما يسميه “الديمقراطية المستقرة”، بعد مرور سنوات مرحلة التحول التي يقوم فيها “رئيس التوافق” بإصلاحات سياسية وإدارية، تمهد للدخول في مرحلة التنافس السياسي الحقيقي على الانتخابات، فتعطى الكلمة للشعب ليختار من يناسبه. وأوضح مناصرة أن “مرشح التوافق مطالب بأن يتعهد قبل انتخابه بتنظيم انتخابات محلية وتشريعية قبل موعدهما القانوني. وهو مطالب أيضا بإجراء إصلاح دستوري، وليس مجرد إدخال تعديلات على القانون الأعلى في البلاد. ومطلوب منه كذلك تشكيل حكومة وفاق وطني تعكس كل التيارات والحساسيات. وبعد أن تنجز كل هذه الخطوات، تكون الجزائر قد وضعت رجلا على طريق ديمقراطية مستدامة، من أهم مواصفاتها أنها تملك عناصر الصمود أمام الانقلابات والإقصاء والاستقطاب الحاد، وتملك عناصر الصمود أمام التأثيرات الإقليمية والخارجية، وتضع أسس المنافسة الشريفة على أصوات الناخبين، وتستوعب الآراء المتعددة مهما كان الخلاف بينها”. وتبدي جبهة التغيير، حسب رئيسها، تحفظا على مطلب تنظيم رئاسيات مسبقة تطرحه بعض الأحزاب حاليا. ويشرح مناصرة موقفه كما يلي: “الوقت أصلا ضيق ولا يفصلنا عن الموعد القانوني للانتخابات الرئاسية إلا بضعة شهور. ثم إن هذه القضية متوقفة على حالة الرئيس الصحية، فهو من يقرر التوجه إلى انتخابات مبكرة لو رأى أن صحته لا تسمح له بالاستمرار في الحكم”. وحول ما إذا كانت الجبهة ترى أن منصب رئيس الجمهورية شاغر بسبب توقف صاحبه عن تسيير دفة الحكم بفعل المانع الصحي، قال مناصرة “ثلثا عهدته الحالية مرت وهو غائب عن المشهد، فخطاباته أصبحت نادرة وكذلك أسفاره إلى الخارج، وتنقلاته في الداخل توقفت وقراراته الحاسمة أصبحت قليلة”. وأضاف: “الفراغ السياسي كان السمة الغالبة لكل السنوات الماضية، ولولا ثورات الربيع العربي لما تحركت السلطة وأطلقت إصلاحات اتضح في النهاية أنها من أجل الديكور بدل أن تكون إصلاحات سياسية عميقة”. ويعتقد رئيس “التغيير” أن “آمال الجزائريين معقودة على انتخابات الرئاسة المقبلة، فهي بوابة الإصلاح السياسي الحقيقي لو توجهنا إليها بمرشح توافقي يضع البلاد على طريق الديمقراطية المستدامة. أما إذا ضَعنا هذه الفرصة فسيزداد الفساد ويتعاظم الشعور بالقلق والإحباط. وستتراجع قيمة الجزائر ودورها في الخارج على ما هو عليه من هوان اليوم، وسيتعمق العجز عن مواجهة المخاطر التي تواجه البلاد وما أكثرها اليوم”. وتابع “بلادنا في مرحلة موت بطيء، ويقع على عاتق كل الأحزاب والمهتمين بمصير البلاد، الضغطُ على السلطة حتى لا تفوت علينا فرصة الرئاسيات المقبلة للخروج من الانسداد. وتكون البداية بالتحضير للتوافق على مرشَّح يحقق الإجماع، فنحن بحاجة إلى هذا الخيار لأن أوضاعنا هشَة لا يمكن أن تقودنا إلى انتخابات حقيقية تفرز رئيسا قادرا على حل كل المشكلات”. ويظهر أن مقترح “جبهة التغيير” مبني على تجربتي تونس ومصر، حيث توجد صعوبات كبيرة في ترتيب المرحلة الانتقالية بعد الفوز الساحق للإسلاميين في الاستحقاقات، مع ما حمله ذلك من مخاوف من استئثارهم بالحكم وإقصاء بقية التيارات الأخرى من المشاركة في السلطة، خاصة في الحالة المصرية، وسيطرتهم على المجتمع.