حلم جزائريين في 2013 .. طرقات معبّدة! لم يسبق للوزير الأول عبد المالك سلال أن سمع “وابلا” من النقد لسياسة الحكومة خلال زياراته لولايات الجمهورية، كالذّي لقيه من شاب يعمل في القطاع السينمائي يدعى زروقي عبد الحليم. وكان تدخل هذا الشاب قوّيا ومفعما بأدلة عن تدهور الوضع المعيشي والاجتماعي واعوجاج سياسة التكفل بالشباب، ما جعل سلال يحط رأسه لا سيما بعد أن قال له الشاب “لا تجعلونا ضحايا لخطابكم السياسي، الوضع ليس بخير”. توالت التدخلات لممثلي المجتمع المدني أمام الوزير الأول بدار الثقافة في ولاية تيارت التي زارها أول أمس ليوم واحد، ارتكزت جميعها على ضرورة شق وتعبيد الطرقات لتسهيل العمل الفلاحي، وكذا تأهيل المحيط العمراني في صورة جعلت سلال نفسه مندهشا عن ولاية بحجم تيارت ما يزال فيها جزائريون في سنة 2013 حلمهم “طرقات معبّدة”. وفي الوقت الذي كان فيه سلال يستمع لتدخلات ممثلي المجتمع المدني الممزوجة بالإطراء والمدح والدعاء ب “طول العمر وموفور الصحة”، كان عدد كبير من الشباب البطّالين يحتجون أمام مدخل دار الثقافة ومنعتهم قوات الأمن من الدخول إلى القاعة بحجّة أن “الدخول ممنوع بعد دخول سلال”. واتهم المحتجون سلال ب “تخياط” قوائم ممثلي المجتمع المدني ل“إسماعه ما يرضى” ويرضاه والي تيارت والمسؤولون المحليون. وقال المحتجون إنّهم من الشباب البطّال الذين أضرتهم كثيرا سياسية التشغيل التي تمارسها السلطات الولائية، وعلمت “الخبر” من مصدر عليم أنّ هؤلاء الشباب هم أنفسهم من حاصروا سلال خلال تفقده لمشروع ولائي وطالبوا منه فتح تحقيق موسّع في ولاية تيارت، لاسيما في قطاع العمل وبالضبط في ملفي الإدماج المهني وقروض دعم التشغيل، وأبلغوا الوزير الأول أنها قطاعات أنهكتها الفساد والرشوة. لكن سلال تفاجأ على ما يبدو بشاب في الثلاثينات قد أفلت من “الرقابة”، وواجهه بدار الثقافة ب “حقائق” عن اعوجاج سياسة الحكومة في دعمها للشباب. ويدعى هذا الشاب زروقي عبد الحليم حافظ، يعمل في القطاع السينمائي، وظهرت عليه القوّة في الطرح، عندما قال سلال إن الإنتاج ليس قمحا وبصلا وثوما وشعيرا، بل يوجد إنتاج الثقافة والسينما. وطلب الشاب زروقي من الوزير الأول أن يعطيه تفسيرا عن الرد الذي تلقاه من إدارة التلفزيون الجزائري بعدم شراء فيلمه الوثائقي لعرضه على الشاشة بحجّة أنه ينبغي تلقيهم “أوامر فوقية”. في المقابل، كشف سلال عن قرار جديد يتمثل في تعويض أصحاب بندقيات الصيد المحجوزة في سنوات الإرهاب التي تعرضت إلى التلف والضياع. وجاء هذا القرار توازيا مع شروع السلطات الأمنية المختصّة في إرجاع 239 ألف بندقية صيد لأصحابها.