دعت منظمات حقوقية اليوم السبت الحكومة الليبية المؤقتة لفتح تحقيق في الاختراقات الأمنية والاغتيالات التي تشهدها عدد من مدن البلاد. و اوضحت مصادر اعلامية ان أكثر من سبع منظمات حقوقية ليبية طالبت في بيان مشترك "بتحقيق فوري و بحماية عاجلة للمدنيين الذين تطالهم عمليات الخطف و التعذيب والاغتيال والعمل على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في كافة الاحداث الأمنية والانتهاكات الصارخة وتقديم المجرمين للعدالة". و دعت إلى حماية مرافق الدولة والبعثات والمنظمات الدولية من الاستهداف وتكليف أجهزة أمنية متخصصة يمكنها التعامل مع تهديدات مماثلة. و اضاف بيان المجموعات الحقوقية "ندعو الفرقاء السياسيين إلى تفعيل الحوار الوطنى للوصول لوفاق شامل يقطع الطريق على من يحاولون توظيف الصراع السياسى لعرقلة التحول إلى بناء الدولة المدنية في ليبيا ". و تشهد مدن بنغازي و طرابلس و سرت حالة من العنف والاغتيالات و التفجيرات التي تطال عدد من الشخصيات الوطنية والنشطاء الحقوقيين بجانب استهداف لمقرات حكومية وعدد من مقار الهيئات الدبلوماسية. كما دعا بيان المجموعة الحقوقية المعتصمين فى الحقول النفطية إلى "ضرورة التنبه لما يمكن ان يتسبب فيه الاعتصام من ضرر كبير ينعكس على الحياة العامة لمرافق الدولة والاضرار بالمصالح العامة ودخل الليبيين الوحيد من النفط مؤكدين دعمهم للشرعية واللجوء إلى الطرق السلمية فى المطالبة بالحقوق وداعين الحكومة الاستماع الى مطالبهم وتحقيقها فى نطاق القانون " . وينفذ منتسبو اللجنة الأمنية العليا ببلدة خليج السدرة (450 كم)شرق طرابلس منذ الثلاثاء الماضي اعتصاما مفتوحا أغلقوا بموجبه كافة الحقول والموانئ النفطية لمدن الشرق الليبي وهي (الزوتينية - السدرة - رأس لانوف - الحريقة) احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم المتأخرة . وخفض هذا الإغلاق إنتاج النفط الليبي البالغ 1.6 مليون برميل يوميا إلى 300 برميل فقط تنتجها حاليا مصفاة الزاوية غرب طرابلس (45 كم) لينخفض إنتاج النفط الخام بنسبة 70 % بحسب ما أفاد وزير النفط والغاز عبد الباري العروسي.