المطالبة بتحقيق مستقل بأحداث مصر

أصدرت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية بيانا طالبت فيه السلطات المصرية بالوقف الفوري لأعمال العنف واطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين من المتظاهرين والسجناء السياسيين والسماح بدخول الأطقم الطبية والاسعافات لمعالجة وأسعاف المرضى. واستهلت اللجنة العربية بيانها الذي تلقته "الحياة" ووقعه رئيس اللجنة الدكتور علي بن صميخ المري مساء الأربعاء " بادانة الاستخدام المفرط للقوة والانتهاكات الصارخة للحق في التظاهر بالطرق السلمية وحرية الرأي والتعبير التي تكفلها المواثيق والاتفاقات الدوليية والاقليمية لحقوق الانسان وخاصة الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام 2004، وأعلنت أنها تتابع بقلق شديد التطورات الجارية في مصر من جراء فض الاعتصامات في الساحات العمومية وتفريق المتظاهرين في القاهرة والمدن الأخرى، واستهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الانسان واعلان حال الطوارئ. وطالبت اللجنة العربية لحقوق الانسان بفتح تحقيق محايد ومستقل لهذه الأحداث ومحاكمة المتسببين في الانتهاكات تحقيقا لمبدأ عدم الافلات من العقاب واتخاذ الاجراءات الوقائية لتفادي هذه الانتهاكات، كما طالبت بالسماح لأعضاء اللجنة العربية لحقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان العربية والدولية بالتحري في ما جرى وتسهيل مهماتها. كما ناشدت الأطراف كافة بالتحلي بالهدوء وروح المسؤولية لتجنيب المدنيين أشكال العنف كافة والجلوس الى طاولة الحوار لاخراج البلادج من أزمتها.