أدانت عشر منظمات حقوقية سورية أمس الاثنين بشدة أحداث العنف الدموية التي وقعت الأحد في مدينة بانياس الساحلية، مشددة على أن حماية المواطنين هي من مسؤولية الدولة. وكان شهود عيان أكدوا مقتل أربعة متظاهرين وجرح 22 آخرين برصاص قوات الامن في حين أعلنت الحكومة السورية عن تعرض وحدة من الجيش لكمين مسلح ما ادى الى مقتل تسعة عسكريين بينهم ضابطان وإصابة عدة جنود آخرين بجروح. وقالت المنظمات في بيان مشترك "ندين ونستنكر بشدة العنف بكافة صوره وأشكاله وبغض النظر عن مصدره ومبرراته مؤكدين بأن حماية حياة المواطنين هي من مسؤولية الدولة". وطالبت "بالوقف الفوري لهذا العنف الدامي" و"بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة محايدة وشفافة بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان السورية من أجل محاسبة المتسببين بالعنف". ووقع على البيان كل من الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا. كما وقعت عليه المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ومنظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف) والمرصد السوري لحقوق الانسان والمنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) واللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا (راصد) والمركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير.