رحب الإتحاد الإفريقي بقرار المحكمة الانتخابية الخاصة في مدغشقر بإلغاء ثلاثة ترشيحات للإنتخابات الرئاسية يعترض عليها المجتمع الدولي بما يمهد الطريق لاجراء انتخابات معترف بها دوليا. واعتبر الإتحاد في بيان اصدره بأديس أبابا اليوم إن هذا القرار "يمثل مخرجا للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد والعمل باتجاه استعادة النظام الدستوري" مشيرا إلى أن "الترشيحات الثلاثة لا تنطبق عليها الشروط التي تضمنها الدستور والقانون الانتخابي للبلاد وتخالف القرارات المعنية التي اصدرها الاتحاد الافريقي ومجموعة تنمية الجنوب الافريقي (سادك)". كما اعتبر أن هذا القرار "يعد خطوة مهمة بإتجاه تهيئة الظروف المطلوبة لتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة وموثوق بها بدعم من المجتمع الدولي". وأعرب عن الأمل في أن يتقبل المرشحون المستبعدون القرار موضحا أن "شعب البلاد عانى كثيرا خلال سنوات الأزمة وأن شركاء مدغشقر يتطلعون إلى مساهمة قيمة من كافة الأطراف المعنية في البلاد لتوفير الظروف المواتية لاجراء الانتخابات الرئاسية وإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات أخرى". وكانت المحكمة الانتخابية في مدغشقر قد قررت أمس السبت شطب أسماء ثلاثة مرشحين في قائمة بأسماء المرشحين وهم الرئيس الانتقالي الحالي اندري راجولينا والرئيس السابق ديديير راسيراكا و لالاو رافالومانانا زوجة رئيس مدغشقر الأسبق. وكان الاتحاد الافريقي ومجموعة تنمية الجنوب الافريقي (سادك) وقوى دولية أخرى قد طالبوا باستبعاد المرشحين الثلاثة باعتبارهم كانوا اطرافا في الازمة التي تشهدها البلاد وطالبتهم بالانسحاب. ولم يحدد موعد حتى الآن لهذه الانتخابات بسبب خلافات سياسية لكن المجتمع الدولي يأمل في أن تؤدي هذه الانتخابات الى حل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ عام 2009 عندما استولى الرئيس أندري راجولينا على السلطة بدعم من الجيش وأطاح بالرئيس السابق مارك رافالومانانا.