في إطار المتابعة الدقيقة للوضع المصري، يعقد سفراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا خاصاً في بروكسل لمحاولة تحديد ملامح العلاقة المستقبلية مع القاهرة وترجح مصادر مطلعة أن يدعو السفراء دولهم إلى تجميد المساعدات الأوروبية التي كانت مقررة لصالح مصر على مدى السنوات القادمة، "كما سيقوم السفراء بالإعداد لإجتماع وشيك لوزراء الخارجية الأوروبيين لو دعت الحاجة إلى ذلك"، وفق المصادر نفسهاويأتي هذا الإجتماع في ظل أجواء من التوتر والإستقطاب الدوليين، فأوروبا تسعى للضغط على الحكومة والجيش المصريين، بسبب ما يقال أنه عنف استخدم ضد جماعة الإخوان المسلمين والمتحالفين معهاوبالمقابل تحذر دول إقليمية مثل المملكة العربية السعودة الغرب من مزيد من الضغط على القاهرةإلى ذلك، كان الإتحاد الأوروبي قد صعد من لهجته يوم أمس عبر بيان مشترك صدر عن كل من رئيس الإتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، حملا فيه مسؤولية ما يجري في مصر للحكومة المؤقتة والجيشوجاء في البيان أن "الإتحاد الأوروبي سيعمل خلال الأيام القليلة القادمة على مراجعة علاقاته مع مصر وإتخاذ ما يلزم من إجراءات"، وكرر المسؤولان الأوروبيان موقف الإتحاد بالتوقف عن العنف والشروع بعملية سياسية شاملة، ف"لا بديل عن الحوار بين جميع الأطراف في مصر"، وفق البيانوتقر المصادر الأوروبية أن هوامش الضغط الأوروبي على المسؤولين الحاليين في القاهرة تبقى محدودة نسبياً، خاصة وأن المساعدات الموعودة وقدرها حوالي 5 مليارات يورو موزعة على عدة سنوات لم تصرف بعدوتعبر المصادر نفسها كذلك عن صعوبة الحديث عن حل سلمي في ظل استمرار التشدد الحالي من قبل كل الأطراف المصرية، ما قد يفتح الباب، برأيها، لمزيد من العنفيذكر أن قيام قوات الأمن المصرية والجيش بفض اعتصامات مؤيدي الرئيس محمد مرسي "بصورة عنيفة" قد أثار موجة غضب دولية واسعة وأدى إلى إنقسام بالمواقف حيال ما يجريوتعزز التطورات الأخيرة في مصر من المخاوف الدولية بشأن هشاشة الإستقرار والأمن في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، خاصة في ظل ما تشهده دول الجوار من إضطرابات وأزمات