الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    الملتقى ال17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران: إبراز أثر التزكية في تربية الوجدان وبناء الانسان    حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه الكامل للمواقف الدبلوماسية الحكيمة للجزائر    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    مظاهرات حاشدة في المغرب لإسقاط التطبيع    مجموعة فرنسية تنظم مسيرة لإطلاق المعتقلين الصحراويين    فرنسا: نائب عن حزب "فرنسا الأبية" يندد بالاستفزازات المستمرة لروتايو تجاه الجزائر    الصحراء الغربية: الرئيس غالي يشيد بالدور التاريخي للمرأة الصحراوية في مسيرة الكفاح من أجل الحرية والإستقلال    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    رئيس الجمهورية يعزّي في استشهاد الطيّار المقدم بكوش    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    نجوم في بيت الفن والسمر    إحباط تمرير 30 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    سلطة الضبط توجه إعذارات ل5 قنوات تلفزيونية    الجزائر تستنكر..    النوري يزور مديرية الوثائق    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    إيرادات المنتجات الغابية في الجزائر تتجاوز مليار دينار في 2024    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قسنطينة: وضع حيز الخدمة لمركز متنقل لتحويل الكهرباء بمنطقة سركينة    الجزائر- تونس: ابراز الإرادة المشتركة في التصدي للظواهر السلبية بالمناطق الحدودية    الذكرى ال63 لعيد النصر : تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بجنوب البلاد    البيع المباشر لمنتجات تربية المائيات: إقبال متزايد من المستهلكين على سمك التيلابيا الحمراء    دخل قائمة المنتخب الوطني : مداني يحفظ ماء وجه البطولة المحلية    رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    رابح ماجر:عمورة مستعد للعب في الدوري الإنجليزي    حوادث المرور: هلاك 8 أشخاص وجرح 235 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    مسؤول أممي: الوضع في غزة يزداد سوءا مع استئناف الغارات الجوية الصهيونية    الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة دون جمهور لشباب بلوزداد ومعاقبة مدربه راموفيتش    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    مشروع توسعة مصنع "فيات" بوهران بلغ 70 %    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة تفعيل الرقابة الدستورية في التعديل الدستوري القادم
نشر في الخبر يوم 23 - 08 - 2013

يجمع الفقه الفرنسي والدستوري عموما على ضعف الرقابة السياسية على دستورية القوانين، مقارنة بالرقابة القضائية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول التي أخذت بنظام المحاكم الدستورية (النمسا- ألمانيا– مصر.. الخ)، ما جعل أحد الفقهاء الفرنسيين يقول إن مهمة المجلس الدستوري الفرنسي هي الصياغة الفنية للقوانين. يعود ذلك حتما إلى طبيعة الرقابة السابقة التي تكون قبل صدور القانون، ما يجعلها قد تغفل في كثير من الأحيان بعض العيوب الخفية وغير الدستورية في القوانين، والتي لا تتضح بشكل جلي وواضح، إلا حين الممارسة الفعلية حال تطبيق القانون والتي لم تكن واضحة لحظة صدوره، وكذا حصر جهة الإخطار في جهات محددة على سبيل الحصر، على عكس الرقابة القضائية التي تكون مكفولة لجميع المواطنين على السواء، ما يجعل الرقابة القضائية أكثر فعالية وواقعية. وعليه تظل الرقابة الدستورية في فرنسا قاصرة ومتخلفة بكثير عما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي أخذت بنظام الرقابة القضائية، خصوصا أن المجلس الدستوري لا يتصدى للرقابة من تلقاء نفسه. مع العلم كذلك أن الجهات القضائية لا تملك حق الإحالة على المجلس الدستوري في حالة تمسك أحد الأطراف بأن النص القانوني مخالف للدستور، كما أن القوانين والتنظيمات التي تصدر وقد تمس بحقوق الإفراد وحرياتهم لا يمكنهم الطعن فيها أمام المجلس الدستوري، ما يجعلهم مجبرين على الانصياع إليها في طوع يشبه الكره أو كره يشبه الطوع.
الرقابة الدستورية في الجزائر
نصَّ دستور سبتمبر 1963 على إنشاء مجلس دستوري يتولى الرقابة على دستورية القوانين، يتكون من 07 أعضاء يتم انتخاب رئيسه من قِبل أعضائه، وليس له صوت مرجح يتلقى الإخطار من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني. هذا المجلس لم ير النور للظروف التاريخية المعروفة، أما دستور 26 نوفمبر 1976 فقد غيبت فيه الرقابة الدستورية، ثم كان دستور التعددية في 23 فبراير 1989 الذي نصّ على إنشاء مجلس دستوري يتكون من 7 أعضاء يتولى إخطاره رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ثم في التعديل الدستوري 28 نوفمبر 1996 تم رفع عدد أعضاء المجلس إلى 9 أعضاء وتوسيع جهة الإخطار لتشمل رئيس مجلس الأمة.
وللمجلس الدستوري أهمية بالغة في النظام المؤسساتي الجزائري، نظرا للاختصاصات المخوّلة له بموجب الدستور والتي تهدف إلى احترام نصوص الدستور، وذلك عن طريق مطابقة النص القانوني مع الدستور، وإبداء رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية والفصل في دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لنصوص الدستور، وكذلك باعتباره محكمة انتخابية، فهو يسهر على صحة عمليات الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعلان نتائجها، إضافة إلى المهام الاستشارية المخولة له دستوريا، خصوصا إذا تعلق الأمر بتعديل الدستور وحالة الضرورة وشغور منصب رئيس الجمهورية.
ضرورة توسيع جهات إخطار المجلس الدستوري
يرى كثير من فقهاء القانون الدستوري أن الرقابة الدستورية في الجزائر لا تزال ضعيفة وبعيدة عن تحقيق أهدافها الدستورية، نظرا لهيمنة السلطة التنفيذية ومحدودية جهة الإخطار، ما يجعل المجلس الدستوري يده مغلولة عن ممارسة دوره الرقابي، خصوصا أن الجهات المخطرة هي نفسها الجهات التي يصدر عنها القانون محل الإخطار، ما يجعلها الخصم والحكم في الوقت نفسه، خصوصا إذا كانت الأغلبية البرلمانية ورئيس الجمهورية من التيار السياسي نفسه، من أجل ذلك وجب توسيع سلطة إخطار المجلس الدستوري لضمان رقابة أفضل على احترام الدستور وضمان الحقوق والحريات المكفولة دستوريا. ويمكن ذلك عن طريق توسيع سلطة الإخطار لتشمل الكتل البرلمانية لتمكين المعارضة السياسية من ممارسة دورها الرقابي، كما يمكن إعطاء صلاحيات الإخطار إلى 1/3 أعضاء مجلس الأمة تدعيما وتفعيلا لمركز مجلس الأمة كجهة رقابية وإلى 60 عضوا من المجلس الشعبي الوطني.
أما فيما يخص توسيع سلطة الإخطار لتشمل كافة المواطنين فهو أمر لا يستقيم مع واقع الحال، نظرا لطبيعة المجلس الدستوري السياسية والذي يعتمد الرقابة السابقة، ولا يمكن إعطاء المواطنين حق الرقابة على قوانين لم تصدر بعد، ولم يكونوا مخاطبين بها ولا يتأتى ذلك إلا بالتغير من الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، وبالتالي التحوّل إلى الرقابة القضائية، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي، لأن الرافعة السياسية في البلاد لا تزال ضعيفة ولا ترقى إلى ذلك.
أما فيما يخص رئيس المجلس الدستوري، والذي وجب انتخابه من طرف أعضاء المجلس الدستوري مثلما كان عليه الحال في دستور سبتمبر 1963، حيث تنصّ المادة 63 منه ”.. ينتخب أعضاء المجلس الدستوري رئيسهم الذي ليس له صوت مرجح”، الأمر الذي يبعده عن هيمنة السلطة التنفيذية ويجعل قراره مستقل، إضافة إلى ضرورة الرفع من عدد أعضاء السلطة القضائية داخل المجلس الدستوري، باعتبارها السلطة التي تملك المكنة القانونية في الرقابة على القوانين وإضفاء الطابع القضائي على المجلس، خصوصا في مجال الطعون الانتخابية باعتباره محكمة انتخابية ولتحقيق التوازن المطلوب بين السلطات.
جامعة المسيلة

[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.