أفاد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، أنه تلقى مراسلة من منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، تطلب فيها توضيحات أكثر بشأن قضية “19 حراڤا المعتقلين في المغرب”. وقال المكتب إنه عازم على مواجهة سياسة الصمت واللامبالاة التي يعيشها ملف “19 حراڤا المعتقلين في المغرب”، وذلك عبر تدويل القضية ومواصلة النضال حتى إعادة المعتقلين لولاية الشلف مهما كان الثمن. ذكر المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان وقعه الرئيس هواري قدور، حصلت “الخبر” على نسخة منه، أنه قرر مجموعة من المبادرات لمواجهة ما سماه “اللامبالاة الرسمية، بعد تضامن فعاليات المجتمع المدني وتنظيمات حقوقية ومدنية وسياسية متنوعة مع قضية الحراڤة المسجونين في المغرب”. وقال إنه قرر “ربط الاتصال بالمنظمات الحقوقية العربية والدولية”. وكشف عن تلقيه مراسلة في ال14 من الشهر الجاري من منظمة العفو الدولية “أمنيستي” تطلب من المكتب الولائي للشلف بعض الإيضاحات حول القضية. وشرح البيان يقول إن المكتب الولائي للشلف تنقل إلى بعض عائلات الحراڤة في بلديات الشلف وأبو الحسن وتلعصة وتغزولت، واستمع هواري قدور، رئيس المكتب الولائي، إلى “تطور القضية وإلى معاناة العائلات”، وانتقد البيان إحجام وسائل الإعلام المغربية عن نشر تفاصيل حول هذه القضية، رغم “مراسلة جميع الصحف بدون استثناء، ما يؤكد بأن الصحافة في المغرب غير مستقلة، ولكنها مجرد بوق للنظام المخزني المغربي على حساب الشعب المغربي الكريم”. كما يعتزم المكتب الولائي تنصيب لجنة للتضامن من أجل كشف الحقيقة في قضية 19 حراڤة من ولاية الشلف، وقال إنه “لن يستسلم لمنطق التسويف والأذن الصماء”.