طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات العليا للبلاد بفتح تحقيق في قضية 19 حراقة من ولاية الشلف الموقوفين في السجون المغربية بدون محاكمة، منذ أكثر من عام. وفي انتظار التحقيق في القضية، أعلنت الرابطة في بيانها الصادر، أمس، عن مكتبها الجهوي لولاية الشلف، تنصيبها للجنة التضامن من أجل كشف الحقيقة في قضية 19 حراقة من ولاية الشلف في السجون المغربية. وأكدت الرابطة في بيانها عزمها على مواجهة سياسة الصمت واللامبالاة التي تكتنف ملف "19 حراقا المعتقلين في المغرب"، عبر تدويل القضية ومواصلة النضال حتى إعادة المعتقلين لولاية الشلف مهما كان الثمن.