قررت محكمة في أنقرة، اليوم، تعليق محاكمة شرطي ملاحق لقتله متظاهرا في يونيو، وطلبت من محكمة أخرى النظر بالقضية اثر اتهامات بالانحياز وجهتها الجهات المدنية. وفي قراره الذي تلي أثناء الجلسة، أوضح القاضي عفاق ايليز أنه سيترك الملف وطلب من هيئة قضائية أخرى النظر فيه لتقرر ما إذا كان بالإمكان متابعة المحاكمة أمام محكمته أو إذا كانت ستتابع الملف بنفسها. ومنذ بدء المحاكمة في سبتمبر شككت عائلة الضحية مرارا بنزاهة المحكمة واعتبرتها منحازة ونددت بضغوط سياسية تمارس على القضاة. وعلى غرار ما حصل أثناء الجلسات السابقة، تجمع مئات المتظاهرين صباح اليوم أمام قصر العدل في أنقرة بمناسبة جلسة جديدة في القضية. وردد حوالي 700 شخص تجمعوا تلبية لدعوة عدد من الأحزاب السياسية أو الحركات المقربة من المعارضة، شعارات مناهضة للحكومة الإسلامية المحافظة بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002. وقتل أدهم ساريسلوك البالغ من العمر 26 عاما، وهو عامل شيوعي، في الأول من يونيو أثناء تظاهرة ضد الحكومة في أنقرة. وأخلي سبيل الشرطي بعد الجلسة الأولى في 23 سبتمبر.