فرضت السلطات في الصين غرامة مالية قدرها 330 ألف يوان (54200 دولار) على امرأة عاملة في احد المستودعات لانجابها طفل ثان في خرق لقوانين تنظيم الاسرة. ولم تتمكن ليو فيي من سداد الغرامة التي تبلغ اربعة عشر ضعف اجرها السنوي وهو ما يعني حرمان طفلها الثاني من حقوق اساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. ودفع اليأس بها إلى محاولة لم تكلل بالنجاح لبيع إحدى كليتيها. وطلب طفلها الاول وعمره ثماني سنوات ان يبيع كليته بدلا عنها. واثارت محنتهما شرارة معركة قانونية نادرة ضد الشرطة لحرمان الطفل الثاني من تسجيل بياناته كأحد افراد الاسرة بسبب القوانين الصارمة لتنظيم الاسرة. وستنظر محكمة في بكين القضية غدا الجمعة.