مسلمو أنغولا في مواجهة قرار حظر الإسلام

المساجد أول ما تم استهدافه

تضاربت الأخبار بشأن وضعية المسلمين في أنغولا ومدى صحة القرار الّذي اتّخذته سلطات لواندا لحظر الدّين الإسلامي وغلق المساجد وهدمها، فبينما أكّدت بعض المصادر صدور القرار ووجود تضييق على المسلمين، وهو ما أدانته جهات إسلامية مختلفة، نفى وزير الخارجية الأنغولي، جورج تشيكوتي، تلك الأنباء.
أكّد قادة الأقلية المسلمة في أنغولا أنباء التضييق، حيث قال الشيخ محمد ماتيوس، إمام بأحد مساجد العاصمة لواندا، إنّ هناك تضييقًا على المسلمين في أنغولا، وأوضح، في تصريح ل«الجزيرة”، أنّ هناك خمسين مسجدًا مغلقًا في مناطق مختلفة من البلاد، واتّهم الطائفة الكاثوليكية بالوقوف وراء القرار الّذي اتّخذته الحكومة الأنغولية، وذلك بسبب مخاوفها من انتشار الإسلام. وقال ماتيوس إنّ المسلمين حريصون على الحفاظ على علاقات جيّدة مع السلطات الأنغولية، وأشار إلى أنّ الأئمة طالبوا المسلمين بعدم الخروج في المظاهرات الّتي نظّمتها المعارضة مؤخّرًا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس الجمعية الإسلامية في أنغولا، ديفيد جا، حديثه عن ”اضطهاد سياسي” و«عدم تسامح ديني” بأنغولا، وأكّد الشيخ جا أنّ السلطات قامت منذ سبتمبر الماضي بإغلاق عشرات المساجد ودمّرت بعضها في أنحاء أقاليم أنغولا الثمانية عشر، وذلك ضمن ما وصفها بحملة تستهدف الجالية المسلمة في بلد تقطنه أغلبية كاثوليكية. وأضاف المتحدث أنّ السلطات تتّخِذ من تلك القوانين ”ذريعة لمنع الدّين الإسلامي الّذي يعتقدون أنّه يهدّد الثقافة الأنغولية”.
بين النفي الحكومي والواقع
اعترضت الحكومة الأنغولية على تلك الأنباء الّتي تتّهم السلطات باضطهاد المسلمين في البلاد، على الرغم من رفضها تسجيل عدد من المؤسسات الإسلامية وإغلاق مساجد ”غير قانونية”، حسبها، ”نظرًا لأنّها لا تتماشى مع القوانين المعمول بها في البلاد”.
ونفى وزير الخارجية الأنغولي، جورج تشيكوتي، الأنباء بشأن قرار حكومي بحظر الديانة الإسلامية في البلاد والتّضييق على الشّعائر الدينية وإغلاق وهدم المساجد، رغم تأكيد الأقلية المسلمة لهذه الأنباء الّتي أثارت انتقادات في العالم الإسلامي.
وقال الوزير، في لقاء مع دبلوماسيين أجانب، إنّ ما حدث في بلاده هو رفض تسجيل 194 جمعية دينية لعدم توفّر الشروط اللازمة، ومنها التمتّع بعضوية مائة ألف شخص والانتشار في ثلثي البلاد، مؤكّدًا أنّ ذلك شمل جمعيات إسلامية ومسيحية على السواء. واعترف الوزير بإغلاق عشرات المساجد والمصليات، قائلاً إنها كانت مستودعات ومحلات تجارية حُوّلَت إلى أماكن عبادة دون رخصة. وأشار إلى أنّ ثمّة ”سوء فهم”، مؤكّدًا أنّه لا يوجد اضطهاد للمسلمين، وقال: ”لا يوجد سياسة حكومية لاضطهاد كنيسة أو دين”، مشيرًا إلى أنّ ذلك هو تفسير الجمعية الإسلامية في أنغولا. وتابع: ”هناك ثماني مجموعات إسلامية طلبت جميعها التسجيل، ولكن أيًّا منها لم يف بالشروط القانونية، ومن ثمّ لا يمكنها ممارسة شعائرها لحين استكمال العملية”.
الصحافة تفضح حكومة أنغولا
وعلى الرغم من هذا النّفي، إلاّ أنّ الخبر بثته وكالة الأنباء الأنغولية، وأكّدته عدّة وكالات عالمية للأنباء مثل ”سي.آن.آن” و«صوت أمريكا” وصحيفة ”الغارديان” البريطانية، حيث أكّدت هذه الأخيرة، الخميس الماضي، أنّ السلطات في أنغولا أغلقت معظم المساجد وتضطهد المحجبات الأنغوليات. ونسب التقرير إلى الجمعية الإسلامية في أنغولا تأكيدها تدمير ثمانية مساجد في البلاد خلال العامين الماضيين.
وقال تقرير صحيفة ”الغارديان” إنّ أنغولا تعلن احترامها جميع الأديان، لكنّها لم تعترف بالإسلام ولا بوجود المسلمين في أراضيها رسميًا، مستندة إلى قانون فيها ينص على أنّ الطائفة يجب أن تضم 100 ألف شخص على الأقل يسكنون في 12 من18 محافظة لتسجيلها كدين معترف به رسميًا. ويبلغ عدد المسلمين في أنغولا اليوم 90 ألفًا.
كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن دبلوماسيين غربيين في أنغولا تأكيدهم صحة ما أوردته التقارير الإعلامية في هذا الشأن.
انتقادات العالم الإسلامي
وأثارت هذه الأنباء استنكارات عدّة، حيث أدان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد اللّه غلام اللّه، قرار الحكومة الأنغولية حظر الدّين الإسلامي وغلق وهدم المساجد، وقال، في تصريح ل«الخبر”، إنّ ”هذا اعتداء على المسلمين وعلى حقّهم في ممارسة شعائرهم الدينية”، ودعا الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان للضغط على الحكومة الأنغولية للتراجع عن قرار حظر الإسلام، واعتبر الحكومة الّتي أقرّت هذا الحظر ب«الحكومة غير الرشيدة”. كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن صدمتها إزاء ما راج عن نية لحظر الإسلام في أنغولا، البلد المسيحي الكاثوليكي المتدين تقليديًا، وعن هدم مساجد كذلك. وأبدى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، رفضه التام لقرار حكومة لواندا. وأوضح أنّ المنظمة تجري حاليًا اتصالات بجهات مختلفة، منها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والدول التي تتحدث البرتغالية (وهي اللغة التي يتحدّث بها الأنغوليون) وبعض سفارات الدول الإسلامية الموجودة في أنغولا.
واستنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشدّة، في بيان له، قرار حظر السلطات الأنغولية الإسلام على أراضيها، ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية، داعيًا المنظمات الدولية والإقليمية إلى الدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة في أنغولا.
وطالب الأزهر الشريف الحكومة الأنغولية بتوضيح حقيقة عدم ترحيبها بوجود المسلمين وهدمها للمساجد، وتحديد موقف صريح من ذلك. ودعا المواطنين المسلمين هناك لأن يكونوا دعاة سلام وأمن وأخوة وطنية، وطالب المُنّظمات الإسلاميّة بإرسال لجنة لتقصي الحقائق والأوضاع الخاصة بالمواطنين المسلمين.
وكانت وزيرة الثقافة بأنغولا، روزا كروز إي سيلفا، قالت في 22 نوفمبر الجاري، إن ”عملية تقنين الإسلام لم يتم الموافقة عليها من قِبل وزارة العدل وحقوق الإنسان، وبناء على ذلك سيتم غلق المساجد حتّى إشعار آخر”. وأضافت الوزيرة أنّ غلق المساجد ”يأتي كخطوة أخيرة في جهود الحكومة لوقف ما يسمى الطوائف الدينية غير المشروعة”. من جهته، قال الرئيس الأنغولي جوزيه إدواردو دوس سانتوس، الأحد الماضي، ”إنّ الحكومة تعمل باتجاه وضع حدّ للنفوذ الإسلامي في أنغولا”.
تجدر الإشارة إلى أنّ المسلمين في أنغولا يمثّلون 1 في المائة من مجموع السكان، أي حوالي 80 أو 90 ألف نسمة من أصل 18,5 مليون نسمة، وهم من المهاجرين من غرب إفريقيا ولبنان.
الباحث في التنصير ومقارنة الأديان
عصام أحمد مدير ل”الخبر”
أنغولا فشلت في تمرير حظر الإسلام فوق ما تمّت ممارسته بعنصرية
فنّد الدكتور عصام أحمد مدير، الباحث في التنصير ومقارنة الأديان، نفي وزير الخارجية الأنغولي، جورج تشيكوتي، سعي بلاده لحظر الدين الإسلامي وغلق وهدم المساجد.
وأكّد الباحث السعودي في التنصير ومقارنة الأديان وتلميذ الشيخ أحمد ديدات، في تصريح خصّ به ”الخبر”، أنّ وزيرة الثقافة في أنغولا، روزا كروز دسيلفا، ”أعلنت حظر الإسلام ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية على ترابها وشرعت في هدم المساجد”. مشيرًا إلى أنّ ”المسؤول بوزارة الثقافة في أنغولا، انويل فرناندو، مدير المعهد الوطني للشؤون الدينية، عجز عن تكذيب ما صرّحت به وزيرته ونقلته وكالة أنباء بلاده الرسمية (آنغوب)، وعنها بقية وكالات الأنباء وصحف إفريقية وعالمية كشبكة ”سي.آن.آن” وغيرها”.
وأفاد تلميذ الشيخ أحمد ديدات أنّ الوزيرة كانت قد تعهّدت، يوم 22 نوفمبر الماضي، بمواصلة الجهود لمحاربة ما أسمته ”الطوائف غير القانونية”، وعلى رأسها الإسلام، وقالت إنّ حكومتها تعمل على إعادة النظر في القانون الخاص بحرية التجمع الديني، وتحديث السياق الوطني (دون تحديد لطبيعة هذا السياق) كوسيلة لمحاربة الجماعات الدينية الجديدة ”التي تتعارض مع عادات وتقاليد وثقافة أنغولا”، معتبرة الإسلام من ضمنها. كما أضافت الوزيرة أنّ إغلاق جميع المساجد سيتم حتّى إشعار آخر وأنّه يمثّل ”خطوة أخيرة في جهود الحكومة للطوائف الدينية غير المشروعة”، على حدّ تعبيرها، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان لم تقنن ممارسة المسلمين لشعائرهم بعد.
وأوضح المتحدث أنّ السلطات الأنغولية ”تفرض على المنظمات الدينية التقدم بطلب لاعتمادها، حيث يبلغ عدد المنظمات المعتمدة حاليًا 83 منظمة جميعها نصرانية”، وأضاف أنّه في أكتوبر الماضي ”رفضت وزارة العدل طلبات 194 منظمة، من بينها منظمة تابعة للمجموعة الإسلامية في أنغولا”.
ونبّه عصام مدير إلى أنّ وزيرة الثقافة الأنغولية لم تتراجع عن هذا القرار، وأنّها ”لم تصرّح بعد ذلك بأيّ شيء، حيث مازالت تتوارى خلف حجاب الصّمت المريب، رغم إثارتها غضب المسلمين حول العالم بما أعلنته من قرارات بشأن الإسلام وحظر ممارسة شعائره”.
وهوَّن المتحدث من قيمة النّفي الّذي ”لم يصدر عن جهات عليا ولا في مؤتمر صحفي يواجه أسئلة الإعلام الكاشفة”، في إشارة منه لنفي سفير أنغولا في القاهرة، معتبرًا أنّ ”مَن روّجوا للنّفي من صغار المسؤولين هناك فلأنّهم يعلمون أنّ غالبية المسلمين عاطفيون على أمل أن ينتهي الموضوع عند هذا الحدّ بعد افتعال الضجّة والتّهديم الّذي حصل لمساجد وإغلاق بقيتها”، موضّحًا أنّ محاولات النّفي ”تجاهلت تصريحات وزيرة الثقافة الأنغولية” وكذلك ”حاكم العاصمة لواندا، في تصريح لإذاعة أنغولية محلية، أن ”الحكومة لا ترغب حاليًا في إضفاء الشّرعية على المساجد؛ لمنع التّمهيد لانتشار الإسلام المتشدّد في أنغولا”، كما تجاهلوا أيضًا ما قاله الرئيس الأنغولي، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، في منتصف شهر نوفمبر المنصرم أنّ ”البلاد تعمَل باتجاه وضع حدّ للنفوذ الإسلامي في أنغولا مرّة واحدة وإلى الأبد”.
وساق الدكتور عصام عدة دلائل تؤكّد تورّط أنغولا ”في محاولة فشلت فشلاَ ذريعًا لتمرير حظر رسمي للإسلام فوق ما تمّت ممارسته بعنصرية وبغض على الأرض ضدّ مسلميها والجالية الإسلامية فيها”. مشيرًا لتصريح الشيخ ديفيد جا، المتحدث باسم المجموعة الإسلامية، والّذي رفض نفي حكومة بلاده، مؤكّدًا أنّ السلطات هناك أغلقت عددًا من المساجد. وأدان الشيخ ما وصفه ب«الاضطهاد السياسي” و«عدم التسامح الديني”. وقال في تصريح لوكالة ”فرانس براس” إنّ ”مسجدًا أغلق الأسبوع الماضي في جنوب البلاد وخضعنا لضغوط هذا الأسبوع بشأن مسجد في العاصمة لواندا”.
هدم المساجد سياسة مبرمجة للحاقدين على الدين الحنيف
أضحى هدم المساجد سياسة رائحة للكيانات المارقة على القانون الدولي، حيث قام الكيان الإسرائيلي المحتل بهدم حوالي 41 مسجدًا في قطاع غزة خلال عام فقط، بينما تقوم سلطات ميانمار بهدم وحرق المساجد أينما وُجدت وبمَن فيها، في خرق للمواثيق والقوانين الدولية واتفاقيتي ”لاهاي” و«جنيف” اللتين تطالبان بضرورة حماية هذا الحق، وعدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة لدى الشعوب المختلفة وقدسيتها.
إسرائيل تهدم مساجد فلسطين وغزة
أفادت تقارير حقوقية وإعلامية أنّ الكيان الإسرائيلي المحتل لأرض فلسطين، قامت خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة بقصف عشرات المساجد ودور العبادة، ما أدى إلى تدمير أكثر من 41 مسجدًا، إضافة إلى إلحاق الأضرار بعشرات المساجد الأخرى، ما أدّى أيضًا إلى انهيار عدة منازل ملاصقة لهذه المساجد. قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بهدم عدة مساجد في غزة، منها: مسجد أبو بكر، ومسجد عماد عقل في جبايا، ومسجد العباس في الرمال، ومسجد السرايا على شارع عمر المختار، ومسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالقرب من الكتيبة، ومسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة، ومسجد النور المحمدي، ومسجد النور والهداية، ومسجد التّقوى، ومسجد الشّفاء بجوار مجمع الشفاء الطبي أكبر مجمّع للمستشفيات بالقطاع، والكثير من المساجد.
وقد رصدت مؤسَّسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، في تقريرٍ لها، أبرز الانتهاكات الإسرائيلية ضدّ المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين خلال الفترة بين (1/8/2008) وحتّى (1/8/2009)، مسجلة عشرات الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ المقدّسات الفلسطينية الإسلامية منها والمسيحية.
وقالت المؤسَّسة في تقريرٍ لها: ”بدأت الانتهاكات ”الإسرائيلية” بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية منذ قيام ”إسرائيل” عام 1948، عندما هدمت القوات ”الإسرائيلية” العشرات من مساجد القرى التي احتلتها الدولة العبرية بعد أن هجَّرت سكانها منها، وواصلت قوات الاحتلال استهدافها المقدسات الإسلامية والمسيحية وبلغت ذروتها خلال انتفاضة الأقصى من خلال قصف العديد من المساجد وهدمها واقتحام أخرى، فضلاً عن الحرب الأخيرة التي شنّتها ”دولة” الاحتلال على قطاع غزة التي دمَّرت من خلالها عشرات المساجد في مطلع العام الحالي”.
ميانمار تحرق المساجد بمن فيها
انتهجت ميانمار المسار نفسه الّذي سار عليه الكيان الإسرائيلي المحتل، حيث قامت حكومة ميانمار بهدم وحرق المساجد أينما وُجدت وبمَن فيها من المسلمين.
وقامت حكومة ميانمار، بحسب تقارير إعلامية غربية، بتحويل الكثير من المساجد الّتي سلمت من الهدم إلى مراقص وخمّارات ودُور سَكَن، أو تحويلها إلى مستودعات وثكنات عسكرية ومتنزّهات عامة، كما قامت أيضًا بمصادرة الأراضي والعقارات الخاصة بالأوقاف الإسلامية وتوزيعها على الماغ البوذيين.
قال نائب رئيس اتحاد الطلاب المسلمين في إقليم أراكان، إبراهيم محمد عتيق الرحمن، في تصريح إعلامي، إنّ ”حكومة ميانمار قامت خلال عام 2001 بتدمير نحو 72 مسجدًا، وذلك بموجب قانون أصدرته منعتْ بموجبه بناء المساجد الجديدة أو ترميم وإصلاح المساجد القديمة”، معتبرًا أنّ هذا القانون ينص على هدم أيّ مسجد بُنِيَ خلال العشر سنوات الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أنّ كلّ هذا الهدم لدور العبادة والمساجد مخالف للعديد من المواثيق والقوانين الدولية واتفاقيتي ”لاهاي” و«جنيف” اللتين تطالبان بضرورة حماية هذا الحق، وعدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة لدى الشعوب المختلفة وقدسيتها.