مكتب البرلمان يعتمد 38 تعديلا مقترحا على مشروع قانون العقوبات

أحالها على اللجنة المختصة لدراستها

درس مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم أمس، 40 تعديلا مقترحا يخص مشروع قانون العقوبات ليقرر إحالة 38 منها على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات. وأوضح بيان للمجلس، أمس، أن المكتب قرر أيضا خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، استئناف الأشغال يوم الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع قانون العقوبات. وستتواصل الأشغال يوم الأربعاء 18 ديسمبر بجلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر الذي ستتواصل مناقشته إلى غاية صبيحة يوم الخميس، ليرد بعدها محافظ البنك في نفس اليوم على تدخلات النواب. كما سيعقد المجلس يوم الخميس 26 ديسمبر جلسة علنية يخصصها لمناقشة مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2011، الذي ستتواصل مناقشته إلى غاية صبيحة يوم الأحد 29 ديسمبر، فيما سيكون رد وزير المالية على انشغالات النواب وكذا التصويت على مشروع هذا القانون في الجلسة المسائية من نفس اليوم.