يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله ابتداء من يوم الأحد 21 أكتوبر بجلسة علنية يخصصها لإثبات عضوية النواب الجدد وكذا تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه، الأحد، برئاسة العربي ولد خليفة رئيس المجلس أن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن ثلاثة بنود بحيث تعلق البند الأول بضبط جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة والذي كان موضوع اجتماع تشاوري مع المجموعات البرلمانية سبق اجتماع المكتب. وأضاف ذات المصدر أن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية ستتواصل خلال جلستين تعقدان يومي 22 و23 أكتوبر و كذا خلال الجلسة الصباحية ليوم 24 من نفس الشهر. أما الفترة المسائية ليوم 24 أكتوبر فستخصص لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية متبوعة برد وزير المالية كريم جودي على أسئلة النواب. وستستأنف أشغال المجلس يوم الاثنين 29 أكتوبر في جلسة علنية تخصص لتقديم البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر ولمناقشته التي ستستمر إلى غاية صبيحة جلسة يوم 30 أكتوبر. بينما تخصص الفترة المسائية من الجلسة لرد محافظ بنك الجزائر على تدخلات النواب. أما جلسة يوم الأحد 11 نوفمبر القادم فستكون مخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2013.