يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء، أشغاله في جلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس الموقعة بالجزائر في 11 جويلية2011 وكذا لإثبات عضوية نائب جديد. وحسب بيان صادر عن المجلس أمس الاثنين، فإنه سيتم التصويت على مشروع هذا القانون بعد الاستماع إلى رد وزير القطاع على تساؤلات وتدخلات النواب. و حسب نفس البيان فإن المجلس سيشرع في الجلسة المسائية من نفس اليوم إلى غاية يوم غد الأربعاء في المناقشة العامة حول مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات والتي سيعقبها رد وزير القطاع على تساؤلات النواب. وستتواصل أشغال المجلس الشعبي الوطني بعد غد الخميس بجلسة علنية تخصص لطرح الأسئلة الشفوية.