الإعدام يجب حصرها في القتل العمدي

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها فاروق قسنطيني اليوم السبت بالجزائر العاصمة الى حصر عقوبة الاعدام في الجرائم المتعلقة بالقتل العمدي. وأوضح الأستاذ قسنطيني خلال ندوة حول حقوق الانسان نظمتها حركة مجتمع السلم أن الغاء عقوبة الاعدام يستلزم "فتح نقاش موسع مع كل حساسيات المجتمع الجزائري" معتبرا إلغاء هذه العقوبة بمثابة "حماية لحقوق الانسان". وقال في هذا الصدد أنه "حتى اذا لم نتمكن من الغائها في الجزائر, فعلينا أن نحصرها فقط في حالة واحدة وهي جرائم القتل العمدي". ودعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها الى ضرورة "احترام جميع الآراء فيما يخص المقترحات الخاصة بالغاء عقوبة الاعدام" مؤكدا أن "الكملة الأخيرة في الغاء عقوبة الاعدام أو الاستمرار فيها تعود الى المشرع". من جهتها إعتبرت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أن "استمرار الحكم بالاعدام الذي توقف تنفيذه سنة 1993, أمر صعب", خاصة --كما قالت-- "اذا تم اكتشاف الخطأ (براءة المتهم) بعد تنفيذ الحكم القضائي".