كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، عن مبادرة جديدة تتعلق بمساعي اللجنة لدفع المشرع إلى إلغاء عقوبة الإعدام، حيث انطلق في جملة من المشاورات مع نواب المجلس الشعبي الوطني من أجل حشد الآراء الموافقة على إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لكل الجرائم، باستثناء جرائم القتل العمدي، وذلك بهدف تحضير مشروع قانون وتقديمه لوزارة العدل• قال فاروق قسنطيني، في اتصال مع "الفجر"، أمس، أنه لم يتلق أي رد حول مقترحه الأخير المتعلق بحصر عقوبة الإعدام على جرائم القتل العمدي وإسقاطها عن الجرائم الأخرى• وكان قد قدم هذا الحل الوسط من أجل إنهاء الجدل الذي ثار بين الحقوقيين وعلماء الدين حول إلغاء عقوبة الإعدام وتشجيع السلطات على المضي قدما نحو إلغاء هذه العقوبة، من باب أنها تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان• وأضاف المتحدث أنه وسع مبادرته إلى نواب البرلمان من أجل الحصول على دعمهم في سن مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أنه تحصل على عدد معتبر من الموافقات، وسيواصل اللقاءات من أجل وضع مقترح قانوني يقدم إلى المشرع• واعتبر اقسنطيني أن اعتماد مقترح حصر عقوبة الإعدام على جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، سيسقط الحجة التي يعتمد عليها علماء الدين في معارضة إلغاء عقوبة الإعدام، مما يعتبر أمرا مشجعا للمشرع الجزائري الذي لجأ إلى إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1993• من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، استعداده للانضمام إلى النقاش المؤطر الذي يرعاه مركز البحوث القانونية والقضائية، والذي عرض ضمن مشاريع البحث موضوع عقوبة الإعدام وفتح أبواب المشاركة في البحث على حقوقيين وعلماء الاجتماع، وكذا علماء النفس وعلماء الدين• وسيكون المركز الفضاء المناسب الذي يمكنه تأطير النقاش حول عقوبة الإعدام والتوصل إلى نتائج ملموسة بعدها، حيث في حال موافقة المجلس العلمي للمركز على البحث، من الممكن أن يصبح مصدر إلهام للمشرع الجزائري لسن نص قانوني حول إلغاء عقوبة الإعدام• كما يمنح مركز البحوث القانونية والقضائية فرصة العمل بنتائج البحث بدل أن يقتصر الأمر على مجرد توصيات، مثلما هو الحال بالنسبة للملتقيات• وفي ذات السياق، قال مدير مركز البحوث القانونية والقضائية، جمال بوزرتيني، إن نتائج البحث المتعلقة بموضوع عقوبة الإعدام أو غيرها من المواضيع، تنشر على الموقع الإلكتروني للمركز، بالإضافة إلى المجلة ومن الممكن أن ترقى إلى أن تصبح نصا قانونيا• وكشف المتحدث أمس، في اتصال مع "الفجر"، عن تلقي المركز لحوالي 100 طلب حول بحوث تطبيقية تتعلق بمواضيع ومجالات مختلفة• وقد قدم طلبات المشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين والقضاة، بالإضافة إلى بعض الطلبة، وستعرض الطلبات على المجلس العلمي من أجل المصادقة عليها، كونه الجهة المخول لها التوجيه والمراقبة للبحوث•
