أقالت السلطات التركية 25 مسؤولاً كبيراً آخر من الشرطة، بعد إقالة 50 في إطار فضيحة فساد تهز تركيا، وفق ما أفادت وسائل الإعلام. وهدد رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان ب"قطع أيادي" خصومه السياسيين، في حال استعملوا فضيحة الفساد لضرب حكمه. وقال أمام أنصاره وأعضاء حزبه العدالة والتنمية: "سوف نضع كل شخص في مكانه". وأضاف إن "كل من يتجرأ على إلحاق الأذى وزرع الاضطرابات، أو ينصب لنا أفخاخاً في هذا البلد سوف نكسر يديه". واقر القضاء التركي حتى الآن ملاحقة 24 شخصاً، من بينهم ابنا وزيري الداخلية عمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان، ورئيس مجلس إدارة مصرف "هالك بنكاسي" العام سليمان أصلان، ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب. كما أفادت وسائل الإعلام عن "إقالة ارتان ارجيكتي، قائد شرطة بلدية فاتح المحافظ في منطقة اسطنبول، ضمن آخر التنحيات". وقال أردوغان إنه "يكافح "دولة داخل الدولة"، واعتبر أن التحقيق حول الفساد "عملية قدح في حزبه". وكان رئيس بلدية فاتح مصطفى دمير من بين الذين اعتقلوا الثلاثاء الفائت، في إطار التحقيق لكن أفرج عنه السبت بعد استجوابه. ولم يوضح رئيس الوزراء أسماء المسؤولين عن هذه "العملية القذرة"، التي تستهدف حكومته، لكن جميع المراقبين توقعوا أن يكون "المقصود جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن، النافذة جداً في الشرطة والقضاء". وبعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، أعلنت هذه الجماعة حرباً على الحكومة، بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة تستمد منها قسماً من مواردها المالية.
