حضّ الإسلامي المتشدد عمر محمود عثمان، الملقب ب"أبو قتادة"، أمير "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) على الانضواء تحت "جبهة النصرة" ووقف القتال بين الفصائل الاسلامية. ووجّه "أبو قتادة" رسالة خلال جلسة محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب في عمّان اليوم، لكل من "أبو بكر البغدادي"، أمير "الدولة الاسلامية في العراق والشام"، وأبو محمد الجولاني، أمير "جبهة النصرة"، مطالباً إياهما ب"وقف الاقتتال بين الفصائل الاسلامية". وقال إن "الواجب الشرعي يحتّم على أبو بكر البغدادي أن يسحب تسمية الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وينضوي في العمل تحت مسمى جبهة النصرة"، مطالباً الطرفين ب"الصلح مع الفصائل الاسلامية وقتال من يقاتلهم". كما دعا كل منهما إلى إنهاء الخطف "لأنه لا يجوز قتل أو خطف مسلم أو غير مسلم ما لم يحمل السلاح ضدكم". ووجّه أبو قتادة خلال الجلسة الثالثة لمحاكمته في الأردن، نداءً إلى "الحركات الجهادية في سورية وعلى رأسها دولة العراق والشام الإسلامية (داعش) لإطلاق سراح جميع الأسرى لديهم، وعدم قتل أي شخص مسلم أو غير مسلم ما لم يحمل السلاح في وجههم". ودعا الجماعات المسلّحة إلى "الصلح وحقن الدماء والعمل تحت راية جبهة النصرة لأهل الشام"، كما وجّه نداءً شخصياً إلى زعيم "دولة العراق والشام الإسلامية (داعش)" أبو بكر البغدادي الملقّب ب"الكرار"، دعاه فيه إلى "ترك الاسم الذي يحمله، والانضواء تحت لواء جبهة النصرة لأهل الشام". وطلب من "أحرار الشام" على وجه الخصوص "الإلتزام بالصلح ما لم يلتقوا مع العلمانيين"، وقال إنهم "مطالبون بإيقاف القتال والقبول بدعوة الصلح مع التنظيمات والفصائل الأخرى". ودعا الى "إطلاق سراح ناشط بريطاني يتزعم قافلة خيرية إنسانية في سوريا"، وقال إن "هذا النداء أوجّهه بطلب من محاميتي البريطانية التي أكنّ لها كل إحترام وتقدير".من جهة أخرى، دعا "أبو قتادة" هيئة المحكمة إلى "تطبيق الشريعة"، وقال لها إنه قدم الى الأردن لكي يغسل ويدفن فيها تطبيقاً للإتفاقية المبرمة بين الأردن والحكومة البريطانية، مطالباً رئيس المحكمة بأن يعلن إلتزامه ببنود الإتفاقية، وقال إنه في حال لم يعلن ذلك فإنه سيقاطع جلسات المحاكمة التي لا يعترف فيها. وقرّرت هيئة المحكمة المدنية التابعة لأمن الدولة، تأجيل النظر بالدعوى إلى 30 كانون الثاني (يناير) الجاري. يذكر أن عثمان، أو كما يكنّي نفسه "أبو عمر" أو "أبو قتادة الفلسطيني"، هو إسلامي أردني من أصل فلسطيني، متهم ب"الإرهاب" من جانب عدة بلدان حول العالم، وورد اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر من مجلس الأمن عام 1999، والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بتنظيم "القاعدة" أو حركة "طالبان". ويتهم ناشطون في سورية عناصر تنظيم "داعش" المرتبط بالقاعدة بالوقوف خلف العديد من عمليات الخطف التي تطاول ناشطين سلميين وصحافيين أجانب. ويعيد الأردن محاكمة أبو قتادة الذي رحلته بريطانيا الى المملكة الصيف الماضي، بتهمة "التآمر بقصد القيام باعمال ارهابية" في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة في الأردن كان حُكما غيابياً عامي 1999 و2000. وكان الجولاني دعا الأسبوع الماضي الى وقف المعارك الدائرة بين الجبهة وتشكيلات من المقاتلين السوريين المعارضين من جهة، وبين عناصر "الدولة الاسلامية في العراق والشام" من جهة أخرى، وذلك في تسجيل صوتي. واتهم الجولاني الدولة الاسلامية بارتكاب "سياسة خاطئة" ادت الى تأجيج هذا الصراع، محذراً من ان استمراره قد "ينعش" نظام الرئيس بشار الاسد. ودارت معارك عنيفة الاسبوع الماضي بين ثلاثة تشكيلات من المقاتلين المعارضين من جهة، وعناصر "الدولة الاسلامية في العراق والشام" في مناطق واسعة من شمال سورية. وشاركت "جبهة النصرة" في المعارك الى جانب مقاتلي المعارضة المؤلفين من "الجبهة الاسلامية" و"جيش المجاهدين" و"جبهة ثوار سورية" في بعض هذه المعارك، فيما تبقى على الحياد في مناطق أخرى. وتأسست "جبهة النصرة" في كانون الثاني (يناير) 2012 وتبنت العديد من الهجمات التي استهدفت مراكز عسكرية وامنية تابعة للنظام السوري. ورفضت الجبهة في نيسان (ابريل) 2013 اعلان ابو بكر البغدادي، زعيم الفرع العراقي لتنظيم "القاعدة"، دمج "دولة العراق الاسلامية" والجبهة تحت مسمى "الدولة الاسلامية في العراق والشام".
