نفى وزير المالية التركي ان تكون حكومته عازمة على تقييد تحركات الرساميل في بلاده لوقف تدهور سعر صرف الليرة التركية في اطار خطة محتملة لدعم الاقتصاد.ولفت الوزير على حسابه على تويترالى انه "في الايام الاخيرة حصلت سلسلة تكهنات حول تغييرات ممكنة في السياسة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية في تركيا. فلتكن الامور واضحة، سنحتفظ بسياسة قطاعية مناسبة للاسواق، سياسة حذرة ورشيدة".واضاف "لن تكون هناك قيود على تحركات الرساميل ولا ننوي فرض رسوم اضافية على الودائع بالعملات الاجنبية او على ادوات مالية اخرى".وفي موازاة ذلك، اعلن البنك المركزي التركي زيادة كبيرة على معدلات فوائده الرئيسية في محاولة لوقف التدهور المتواصل في سعر صرف العملة الوطنية التي فقدت قرابة 30%من قيمتها في غضون عام مقابل الدولار واليورو.