تنطلق اليوم بالكويت القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين، في جو تميزه تحديات إقليمية شتى، وخلافات بينية متعددة لأول مرة طالت رياحها دول مجلس التعاون الخليجي، على خلفية الصراع بين قطر من جهة، والعربية السعودية إلى جانب الإمارات العربية والبحرين، من جهة أخرى، والتي غطت على القضايا التي من المفروض أن تكون على رأس أجندة الدورة وهي القضية الفلسطينية والأزمة السورية. ويسعى الزعماء العرب، خلال قمة الكويت، إلى اتخاذ موقف موحد من التحديات الإقليمية، خصوصا ما يعتبره كثيرون منهم تهديدا ناجما عن التقارب الإيراني - الأمريكي، لكن الخلافات على السياسة الخارجية قد تجعل الأمر أكثر صعوبة. وسيظل مقعد دمشق خاليا، بعدما احتله ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” خلال القمة الأخيرة في الدوحة. وبينما يرى البعض أن الزعماء العرب قد يتفقون في قمتهم على اتخاذ مزيد من الإجراءات الإنسانية لتخفيف وطأة الحرب في سوريا، سوف يعكس عدم صدور بيان يطالب بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، تباين وجهات النظر خلف الكواليس في شأن أسلوب التعامل مع الصراع. ولن تكون سوريا وإيران نقطتي الخلاف الوحيدتين في القمة السنوية التي تنعقد في ظل خلاف لم يسبق له مثيل بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حول دعم جماعة ”الإخوان المسلمين” في مصر، وتراشق لفظي بين العراق والسعودية في ما يتصل بالعنف في محافظة الأنبار العراقية. ومن المتوقع أن تتطرق القمة العربية للخلاف الخليجي، حيث كشف مساعد الأمين العام للجامعة العربية للشؤون السياسية، فاضل جواد، أن القادة العرب سيعقدون جلسة مخصصة ”لتنقية الأجواء والمصالحات”. بيد أن وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، كان قد أكد في وقت سابق أن الأزمة السياسية مع قطر ”لن تحل طالما لم تعدل سياستها”، مستبعدا أية وساطة دولية لحل الخلاف. وستناقش القمة العربية أيضا مشروع قرار خاص بمكافحة الإرهاب تقدمت به مصر، وسط تقارير عن سعي كل من القاهرةوالرياض لإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. كما أن القمة ستسلط الضوء على ملفات هامة أبرزها عملية السلام، خاصة وأن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الرياض، إلى جانب بحث آليات إصلاح جامعة الدول العربية وملفي الأزمة السورية والإرهاب. وبحسب وسائل إعلام فإن وزراء خارجية مجلس التعاون قرروا نقل أي اجتماعات مجدولة للمجلس وأجهزته من الدوحة إلى الرياض. ويشار إلى أن القمة سيحضرها 13 رئيسا وملكا وأمير، في حين يقتصر تمثيل باقي الدول على مستوى نواب رئيس وأولياء عهد، ويمثل الجزائر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.