إدانة مستشار المجلس الشعبي الولائي بسبع سنوات سجنا

ورڤلة

سلطت، مساء أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ورڤلة، حكما يقضي بالسجن لمدة 7 سنوات في حق مستشار رئيس المجلس الشعبي الولائي بورڤلة، تورط في عملية تزوير وثائق إدارية، فيما برأت باقي المتهمين بينهم زوجته، توبعوا في جنايتي التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحتي التزوير في محررات إدارية واستعمال المزور والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وبيع أموال مرهونة وجنحة عرقلة العدالة.
تفاصيل القضية تعود إلى شهر أكتوبر من سنة 2012 إثر تقدم صاحب وكالة لكراء السيارات بولاية ورڤلة لمصالح الأمن، مفادها أن شخصا قام بكراء ثلاث سيارات من وكالته لمدة شهرين، ولم يرجعها بعد انقضاء المدة. وأثناء عملية التحري والبحث، تبين أنه قام ببيعها لأشخاص بوثائق مزورة. كما أسفرت عملية التحري عن الكشف عن تورط مستشار المجلس الشعبي الولائي في قضية أخرى تتعلق بالحصول على ثلاث شهادات استفادة من أراض تابعة لبلدية حاسي مسعود بوثائق مزورة.