أوقفت قوات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الولائية لڤالمة، المتهم الرئيسي وبعض شركائه في عصابة النصب والاحتيال التي نجحت في سلب نحو 70 مركبة، أغلبها شاحنات عملاقة تحصل عليها أصحابها عن طريق قروض “كناك” و«أونساج”، بعد تفجر القضية بولاية ڤالمة، في الأيام القليلة الماضية، مثلما كانت “الخبر” قد أشارت إليه، وامتدادها (القضية) لولايات سطيف، عنابة، الطارف والبويرة. وأكدت القيادة الولائية للدرك بڤالمة، مساء أمس، توقيف المتهم الرئيسي البالغ من العمر 31 سنة، بسوق السيارات لولاية الأغواط، بعد تمديد الاختصاص لمطاردة أفراد العصابة التي تتكون، حسب ذات المصادر، من 12 عنصرا، توجد من بينهم امرأة. وحسب المصادر نفسها، فإن العصابة دبرت خطتها للإيقاع بالضحايا، من خلال إيهامهم بأنها تملك مؤسسة لتشغيل العتاد بالجنوب الجزائري، وأن صاحبها كان يسير ببطاقة تعريف مزورة ولشخص متوفى منذ سنتين. وحسب المصادر نفسها، فقد كان المتهم الرئيسي يقدم الفتاة الضالعة في القضية، كزوجة له والتي استقر بها لأيام بملاهي حمام أولاد علي من بلدية هيليوبوليس بڤالمة، وكان رفقة شركائه يبرمون عقود كراء مزورة للضحايا، نظير تشغيل مركباتهم التي كانت عبارة عن سيارات نفعية وشاحنات عملاقة وحافلات وجرارات، ثم ينقل المركبات إلى أقصى الجنوب ليبيعها أو ليهربها إلى بعض البلدان الإفريقية. وقدرت قيادة الدرك بولاية ڤالمة عدد الضحايا ب69 ضحية وعدد القطع المسلوبة ب 70 قطعة، لم يسترجع منها سوى 11 قطعة تتمثل في حافلة وبعض الشاحنات، بينما لا يزال البحث متواصلا عن باقي المركبات المسلوبة عن طريق النصب والاحتيال على أصحابها.