ذكرت التقارير الواردة من الرياض أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين، وهي الدول التي سحبت سفراءها من الدوحة، عادت لتشترط على أمير قطر تميم بن حمد اتخاذ حزمة من الإجراءات للسماح له بالعودة إلى البيت الخليجي. أشارت مصادر غير رسمية إلى أن اجتماع الخميس بالرياض طالب قادة الدوحة بضرورة سحب دعمهم لجماعة الإخوان وطرد عدد من القيادات الإخوانية المقيمة في الدوحة، إلى جانب التعهد بعدم تقديم الدعم لأي أطراف تجهر بمعارضتها للأنظمة الخليجية، كما طالب الاجتماع وزير خارجية قطر خالد العطية بضرورة التزام بلاده بالخطوط العريضة للسياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي وعدم الحياد عنها كشروط إلزامية لعودة السفراء إلى الدوحة. وفي سياق متصل، أوردت وكالات الأنباء الدولية خبر قرار ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز تعيين نائب رئيس الاستخبارات السعودية يوسف الإدريسي، على رأس جهاز الاستخبارات بدلا عن الأمير بندر بن عبد العزيز الذي أبدى الرغبة في ترك المنصب لدواعٍ صحية، حسبما نقلته مصادر سعودية رسمية، في تأكيد على أن الأمير ما يزال يشغل منصب رئيس مجلس الأمن الوطني، في إشارة إلى عدم وجود خلافات داخل العائلة الحاكمة تقف وراء تنحي الأمير بندر عن جهاز الاستخبارات. غير أن التحاليل السياسية وتعليقات المتابعين للشأن السعودي تؤكد أن إصدار الملك قرار تنحية أخيه غير الشقيق من على رأس أهم جهاز أمني في البلاد، دليل على عدم الرضا عن أداء هذا الأخير، لاسيما في الأزمة السورية، باعتبار أن الأمير بندر دعم الجماعات المسلحة المعارضة متساهلا مع المتشددين بغرض الإطاحة بنظام الأسد، دون الحصول على النتائج المرجوة. وما زاد من القلق إزاء السياسية المنتهجة من طرف بندر في سوريا هو عدم تنسيقها مع الطرف الأمريكي، بالنظر لاعتقاد الملك أن بندر أكثر قدرة على التنسيق مع واشنطن بحكم توليه منصب سفير في الولاياتالمتحدة قرابة العقدين من الزمن، وبالتالي تشكيله شبكة علاقات قادرة على التأثير في القرارات الأمريكية، قبل أن يتضح العكس وتكتشف الرياض أن الأمير بندر لم يعد يملك شبكة نفوذ في إدارة باراك أوباما، ما جعل سياسية الرياض تناقض سياسة واشنطن فيما يتعلق بالأزمة السورية، ففي الوقت الذي تسعى السعودية لحسم الأزمة عسكريا كانت الولاياتالمتحدة تسعى لإنهاء الصراع سياسيا، ما جعلها أقرب من الموقف الإيراني. بعيدا عن الأزمة السورية، يرى بعض المراقبين أن تنحية الأمير بندر تدخل في إطار خطة الملك السعودي لتمهيد الطريق أمام نجله الأمير متعب للوصول إلى سدة الحكم، من خلال وضع مقربين منه في دائرة القرار، والبداية كانت بتعيين الأمير مقرن وليا لولي العهد، لتأتي مرحلة تنحية الأمير بندر باعتباره مقربا من ولي العهد سلمان بن عبد العزيز، وبالتالي إمكانية تشكيل تحالف داخل الأسرة الحاكمة يجعل الأقرب إلى العرش من أبناء الملك عبد الله وولي عهده سلمان من يملك شبكة نفوذ قوية داخل العائلة الحاكمة.
