في الوقت الذي أعلن فيه المركز الدولي للمنازعات المتصلة بالاستثمار تعليق الدعوى المرفوعة من قبل "أوراسكوم تيليكوم" من حيث المضمون، أعاد نجيب ساويريس مسؤول "ويذر إنفستمنتس"، الكرة مجددا، ليعلن عن إيداع دعوى لدى نفس الهيئة الدولية، والمطالبة بتعويض مالي عن الضرر بقيمة 4.4 مليار دولار، بعد أن كانت القيمة الأولية المطالب بها تصل إلى 5 مليار دولار. كشف المركز الدولي الذي يوجد مقره بواشنطن أن المحكمة عقدت جلسة استماع بطلب من المدعى عليه أي الجزائر، ممثلة بمكتب المحاماة وبنك الأعمال “شيرمان أند سترلينغ” بتاريخ 26 مارس الماضي لمعالجة الاعتراضات والتحفظات حول مجال الاختصاص، وواصلت المحكمة التي تترأسها القاضية غابريال كوفمان كوهلر مداولاتها لتصدر بتاريخ 10 أفريل أمرا إجرائيا، وقررت تعليق الدعوى من حيث المضمون على أساس الوقائع الموضوعية المقدمة، وجاء القرار متزامنا مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الجزائرية و “فيمبلكوم” الروسية النرويجية التي يتواجد مقرها الرئيسي بأمستردام والمقيدة ببورصة أمستردام وبورصة نيويورك عبر مؤشر ناسداك أو نظام تحديد الأسعار المؤتمن التابع للمؤسسة القومية لوسطاء الأوراق المالية، وهو أمر المؤشرات الذي يضم 3200 شركة ومؤسسة كبرى. ويقضي الاتفاق باستفادة مجموعة الشركة القابضة “غلوبال تيليكوم” التي كانت معروفة سابقا بأوراسكوم تيليكوم القابضة من قيمة مشاركة مع فيمبلكوم ب2.6 مليار دولار، فضلا عن تحويل الأرباح قبل عملية الإغلاق بتاريخ 31 ديسمبر بما قيمته 1.8 مليار دولار. ورغم الاتفاق المتوصل إليه بين المالك الرئيسي الجديد فيمبلكوم والحكومة الجزائرية بخصوص ملف أوراسكوم تيليكوم الجزائر وعلامتها التجارية جازي وطي الملف وإحداث تغييرات من قبيل إنشاء شركة “أوبتيموم تيليكوم” الجزائر، عاد نجيب ساويريس ليعلن عن رفع دعوى جديدة والمطالبة بتعويض عن الضرر بقيمة 4.4 مليار دولار لدى نفس الهيئة الدولية بواشنطن. وقام ساويريس، بصفته رئيسا لمجلس إدارة “أوراسكوم تيليكوم” سابقا في 2012، بإيداع شكوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، نتيجة ما اعتبره “إخلالا للجزائر بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهه”، بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا-لوكسمبورغ. وأوكلت شركة “ويذر إنفستمنتس”، مكتب “فريشفيلد بروكهاوس ديرنجر” للمحاماة المتخصص بالقانون الدولي والواقع مقره في لندن، ليكون المستشار القانوني للشركة. وادّعى ساويريس أن إخلالات الجزائر للمعاهدة اشتملت على فرض ضرائب غير مبرّرة تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار على جازي، استنادا إلى إعادة تقييم وغرامات ضريبية غير مبرّرة للسنوات من 2004 وحتى 2009، ووقف مدفوعات أرباح جازي إلى مساهميها الأجانب، بما في ذلك “ويذر إنفستمنتس”، ثم استعان ساويرس بمكتب المحاماة الأمريكي “وايت أند كايز” الكائن مقره بواشنطن. للإشارة، فإن نجيب ساويريس قام ببيع في 2011 نسبة 51.7% من أوراسكوم تيليكوم القابضة لمجمع فيمبلكوم مقابل 1.3 مليار دولار نقدا، وأخذ نسبة 20% من فيمبلكوم، ثم قام بالتنازل عنها لاحقا مقابل 3.5 مليار دولار في سبتمبر 2011، ليخرج ساويريس بالتالي من دائرة المساهم في المالك الرئيسي الجديد لجازي، موازاة مع تخليه عن أهم فروعه بما في ذلك “موبينيل” في مصر و “عراقنا” في العراق و “تونيزيانا” في تونس، هذا العامل من شأنه أن يضعف موقف ساويريس التفاوضي في الدعوى المرفوعة مقابل موقع تفاوضي جزائري أقوى، خاصة مع الاتفاق المتوصل عليه مع فيمبلكوم وإعادة بعث نشاط الفرع الجزائري وإسناد التسيير للشريك الأجنبي واعتماد قاعدة 51 و49%.
