كشف المركز الدولي للمنازعات المتعلق بالاستثمار، عن انسحاب الوسيط الفرنسي المكلف بالتوسط في النزاع الخاص بين الحكومة الجزائرية والمجموعة الألمانية ''جيلسان ووتر''، بعد إقدام وزارة الموارد المائية على فسخ عقد تسيير شبكة المياه بعنابة والطارف منها، كما أعلن تشكيل المحكمة التي ستنظر في النزاع القائم بين الحكومة الجزائرية وشركة ''أوراسكوم'' ممثلة بنجيب ساويريس الذي يطالب بتعويض مالي. أوضح المركز المتخصص المتواجد مقره الرئيسي بواشنطن بأن الفرنسي بيار ماير الذي قبل، في 15 جانفي الماضي، مقترح الوساطة في النزاع القائم بين الحكومة الجزائرية والشركة الألمانية ''جيلسان ووتر''، أعاد النظر في القرار وانسحب في مؤشر ضمني عن عدم إمكانية التوصل إلى تسوية حاليا للنزاع القائم. وقررت المجموعة الألمانية ''جيلسان ووتر'' مقاضاة الجزائر، على خلفية فسخ عقدها المتعلق بتفويض تسيير شبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة التطهير بعنابة والطارف، معتبرة أن العملية غير قانونية، وتم إيداع الشكوى لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات في واشنطن في أكتوبر .2012 واستعانت الشركة الألمانية بمكتب المحاماة الدولي الفرنسي ''لوبولونجي وشركائه'' الكائن مقره بباريس، لإيداع شكوى مباشرة ضد وزارة الموارد المائية الجزائرية تحت رقم ''أر بي /12/''32، وتم تسجيل القضية رسميا لدى الهيئة الدولية بتاريخ 9 أكتوبر 2012، ولم يتم بعد الكشف عن الجهة الممثلة للجزائر في القضية، كما أشارت المحكمة إلى عدم تشكيل الطاقم المكلف بالنظر في الشكوى. وتعتبر القضية الثالثة التي تم رفعها ضد وزارة الموارد المائية، بعد تلك التي رفعتها شركات إيطالية منها ''أستالدي'' وكسبها الجانب الجزائري، بعد سنوات من التداول. وتعتبر الشركة الألمانية أن قرار الفسخ الذي اتخذته السلطات الجزائرية في ماي 2011 غير قانوني ولم يستوف الشروط، بينما يعتبر الجانب الجزائري أن الشركة الألمانية لم تحترم التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بتطوير الشبكة الخاصة بالمياه الصالحة للشرب والتطهير. تجدر الإشارة إلى أن الشركة الألمانية، فازت في 2008 بعقد تفويض تسيير شبكة مدينتي عنابة والطارف، يمتد ل5 سنوات ونصف لضمان تزويد مليون مستخدم في الولايتين. ونصّ العقد على حصول الشركة على 23 مليون أورو نظير خدماتها، منها 3 ملايين للتزود بنظام المحاسبة والبرامج المعلوماتية، وكذا تسطير برنامج استثماري ومخطط للتنمية على امتداد سنوات العقد، إلا أن السلطات الجزائرية اعتبرت أن النتائج المحققة، خلال السنوات الأولى، كانت أقل بكثير مما كان منتظرا. من جهة أخرى، أعلن نفس المركز الدولي عن تشكيل المحكمة التي ستنظر في النزاع القائم بين نجيب ساويريس والحكومة الجزائرية، وقام ساويريس، بصفته رئيسا لمجلس إدارة ''أوراسكوم تيليكوم''، بإيداع شكوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، نتيجة ما اعتبره ''إخلالا للجزائر بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهه''، وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا لوكسمبورغ. وأوكلت شركة ''ويذر انفستمنتس'' مكتب ''فريشفيلد بروكهاوس ديرنجر'' للمحاماة، المتخصص بالقانون الدولي والواقع مقره في العاصمة البريطانية لندن، ليكون المستشار القانوني للشركة. وادّعى ساويريس أن إخلالات الجزائر للمعاهدة، اشتملت فرض ضرائب غير مبرّرة، تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار على ''جازي''، استناداً إلى إعادة تقييم وغرامات ضريبية غير مبرّرة للسنوات من 2004 وحتى 2009، ووقف مدفوعات أرباح ''جازي'' إلى مساهميها الأجانب، بما في ذلك ''ويذر انفيستمنتس''. للإشارة، فإن نجيب ساويريس قام ببيع في 2011 نسبة 7, 51 بالمائة من أوراسكوم تيليكوم القابضة لمجمّع فيمبلكوم مقابل قيمة 3, 1 مليار دولار نقدا، مقابل نسبة 20 بالمائة من فيمبلكوم، قام بالتنازل عنها لاحقا مقابل 5, 3 مليار دولار في سبتمبر2011، ليخرج ساويريس، بالتالي، من دائرة المساهم في المالك الرئيسي الجديد ل''جازي''، موازاة مع تخليه عن أهم فروعه بما في ذلك ''موبينيل'' في مصر وسجلت القضية تحت رقم ''أي أر بي /12/''35، مع اختيار من الجانب الجزائري الخبيرة الفرنسية بريجيت ستارن كوسيطة في 24 جانفي، بينما اختير الخبير الهولندي ألبير فان دانبارغ كوسيط من جانب ساويريس، ليتم بعدها، بالاتفاق بين الجانبين، تعيين القاضي السويسري غابريال كوفمان كوهلر لرئاسة جلسات التسوية في 28 مارس وتشكيل المحكمة التي ستشرع في عملها ابتداء من الشهر الحالي، علما أن ساويريس يطالب بتعويض مالي عن الأضرار تقدر ب5 ملايير دولار من الحكومة الجزائرية.
