في الوقت الذي أكد فيه المالك الجديد لمجموعة ''أوراسكوم تيليكوم القابضة''، ''فيمبلكوم'' الروسية النرويجية، عن أملها على لسان مديرها العام، جو لاندر، في التوصل إلى تسوية تفاوضية مع الجزائر بخصوص الفرع الجزائري ''جازي''، أعلن أمس نجيب ساويريس، مسؤول ويدر انفستمنت للاتصالات والرئيس السابق لأوراسكوم تيليكوم القابضة، لجوءه للتحكيم الدولي ومطالبته بالتعويض عن الضرر بقيمة 5 ملايير دولار، بدعوى الإخلال بالتزاماتها الدولية. أشار ساويريس، في بيان صادر أمس، إلى إيداع الشكوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الكائن مقره بواشنطن، نتيجة ما اعتبره إخلالا للجزائر بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهها، وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا لوكسمبورغ. وسبق لساويريس أن أشار، في تصريح لجريدة لوفيغارو الفرنسية، إلى لجوئه إلى التحكيم الدولي. وأوكلت شركة ''ويذر انفستمنتس'' مكتب ''فريشفيلد بروكهاوس ديرنجر'' للمحاماة، المتخصص بالقانون الدولي والواقع مقره في العاصمة البريطانية لندن، ليكون المستشار القانوني للشركة. وادّعى ساويريس أن إخلالات الجزائر للمعاهدة، اشتملت فرض ضرائب غير مبرّرة، تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار على ''جازي''، استناداً إلى إعادة تقييم وغرامات ضريبية غير مبرّرة للسنوات من 2004 وحتى .2009 ووقف مدفوعات أرباح ''جازي'' إلى مساهميها الأجانب، بما في ذلك ''ويذر انفيستمنتس''. وتجدر الإشارة إلى أن نجيب ساويريس قام ببيع في 2011 نسبة 7 ,51 بالمائة من أوراسكوم تيليكوم القابضة لمجمّع فيمبلكوم مقابل قيمة 3, 1 مليار دولار نقدا، مقابل نسبة 20 بالمائة من فيمبلكوم، قام بالتنازل عليها لاحقا مقابل 5 ,3 مليار دولار في سبتمبر .2011 ليخرج ساويريس، بالتالي، من دائرة المساهم في المالك الرئيسي الجديد ''لجازي''، وهو ما يجعل قضية المتعامل قائمة بين الشركة الروسية النرويجية فيمبلكوم والسلطات الجزائرية، حيث يتم حاليا التفاوض بشأن مصير متعامل الهاتف النقال، حسب ما كشف عنه جون لاندر. وتطالب المجموعة الروسية النرويجية بالتنازل عن الفرع مقابل قيمة ''عادلة'' قدّرتها بحوالي 7 ملايير دولار، بالنظر إلى مكانة وقيمة المتعامل في السوق، حيث يمتلك 18 مليون مشترك،.
