أجلت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء 3 يونيو/حزيران إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة الغد. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن مدير أمن الجيزة الأسبق اللواء أسامة المراسي، إذ انتهت المحكمة بجلسة اليوم من الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق اللواء عمر فرماوي. ويحاكم مبارك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه في قضية التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أيضاً، في جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً. وأكد محامو اللواء فرماوي عدم وجود أية مكاتبات أو أوامر خدمة محررة تفيد بصحة الاتهام المسند إليه بتحريك وإعادة تمركز القوات، المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح والمرافق والمنشآت، وتحويلها إلى المشاركة في تأمين المظاهرات التي اندلعت اعتبارا من 25 يناير 2011. وأشار فريق الدفاع إلى أن كافة المنشآت الأمنية وغير الأمنية بالمدينة لم تتعرض لأية أضرار وكانت مؤمنة بالكامل، عدا بعض المراكز والأقسام التي تقع في مناطق ريفية وتتبع إداريا مدينة 6 أكتوبر، وكانت الأضرار بها ضئيلة. وأكد دفاع اللواء فرماوي في مرافعته التي طالب فيها ببراءة المتهم، إلى انعدام ركن الخطأ والتقصير في حق المتهم، ودفع بانتفاء أدلة الثبوت والتناقض في توجيه الاتهام وقصور تحقيقات النيابة العامة. وشدد محامو الدفاع على أن تحريك القوات يستلزم صدور أمر كتابي موقع من مدير الأمن ونائبه الحكمدار. واعتبر الدفاع أن النيابة العامة قد وجهت اتهامات قاصرة وغير مدعمة بالأدلة للمتهم. أنشر على