الجزائر -بلغ عدد التجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري بالجزائر خلال سنة 2010 ما لا يقل عن 8300 تاجر من بينهم 1850 شخص مادي و 6459 شخص معنوي (شركة) من بينها 189 فرع حسب أرقام المركز الوطني للسجل التجاري. و بخصوص الأشخاص المعنويين فان 22ر20 بالمائة من المسيريين و المدراء أو رؤساء مجلس إدارة المؤسسات هم من جنسية فرنسية و 26ر12 بالمائة من جنسية سورية و 8ر9 بالمائة من جنسية صينية و 94ر7 بالمائة من جنسية مصرية. و بالنسبة للأشخاص الماديين فان الجنسيات الأكثر انتشارا تتراوح في حدود 14ر31 بالمائة تونسية و 55ر25 بالمائة مغربية و 54ر16 بالمائة سورية و 81ر6 بالمائة مصرية. و أوضح المركز أن أغلبية الشركات الأجنبية المتمركزة في الجزائر تنشط في مجال الخدمات في حدود 2ر30 بالمائة يليها فرع الصناعة و الأشغال العمومية و الري (2ر29 بالمائة) و في الأخير 7ر23 بالمائة في الاستيراد و التصدير. و بالمقابل ينشط التجار الأجانب (الأشخاص الماديون) سيما في قطاعات تجارة التجزئة ب 5ر68 بالمائة و الخدمات ب 1ر17 بالمائة. و حسب الأرقام التي قدمها المركز فان العدد الإجمالي للتسجيلات في السجل التجاري قد ارتفع إلى 364.396 شخص في 2010 في الجزائر مسجلا بذلك زيادة تقدر ب 3ر27 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2009. في نهاية 2010 سجل المركز 1.407.449 تاجر مسجل في السجل التجاري على الصعيد الوطني من بينهم 1.282.609 (1ر91 بالمائة) أشخاص ماديين و 124.840 (9ر8 بالمائة) شركات. و بشأن الإطار القانوني للمؤسسات يشير المركز أنه لم يعرف تغييرا إذ سجلت نفس النسب المسجلة خلال السنوات الماضية في 2010. و حسب المركز فان المؤسسات المنظمة في مؤسسة ذات مسؤولية محدودة تمثل حصة 4ر49 بالمائة و في مؤسسة ذات شخص وحيد و ذات مسؤولية محدودة ب 33 بالمائة و في مؤسسة ذات اسم جماعي 77ر11 بالمائة و في مؤسسة بالأسهم التي تعد الشكل الأقل تداولا بالنسبة للنشاط التجاري بنسبة 8ر4 بالمائة فقط من الإجمالي