عبرت وزارة الخارجية المصرية عن ترحيبها بالقرار الذى اتخذه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى امس الثلاثاء خلال اجتماعه فى أديس أبابا على مستوى المندوبين الدائمين بالإجماع بعودة مصر إلى مكانها الطبيعى داخل الاتحاد واستئناف مشاركتها فى أنشطة الاتحاد الأفريقى. واضافت في بيان صدر امس ان هذا القرار" جاء ليعكس احترام إرادة الشعب المصرى " كما تجسدت فى الثلاثين من يونيو 2013 وتنفيذ الاستحقاقين الأولين من خريطة الطريق بالاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية فى أجواء حرة ونزيهة . وأضاف البيان "تؤكد مصر أنه فى الوقت الذى لم تغب فيه مطلقا عن قارتها الإفريقية ولم تبتعد قط عن هموم وشواغل أشقائها الأفارقة خلال الفترة الماضية فإنها تجدد تصميمها وعزمها على مواصلة دورها التاريخى والطبيعى داخل القارة وتطلعها لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من تعميق وتطوير التعاون القائم فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحقق المصالح والتطلعات والأهداف المشتركة للشعوب الأفريقية ويعزز أواصر التواصل بينها". وكان مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي قرر في 5 يوليو2013 تعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد لحين "استعادة النظام الدستوري" وذلك بعد يومين من عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للاخوان المسلمين عقب مظاهرات حاشدة ضده وإعلان خريطة طريق تتضمن تعديل الدستور واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة . وتم تنفيذ الى الان خطويتن من خارطة الطريق وهي تعديل الدستور الذي إقرر بأغلبية ساحقة في استفتاء أجري في منتصف يناير في الماضي تبعته انتخابات رئاسية في اواخر مايو فاز فيها عبد الفتاح السيسي باغلبية ساحقة وستليها انتخابات برلمانية خلال الشهور القليلة المقبلة . أنشر على
