يقف، اليوم، ثلاثة من جنود الجيش الوطني الشعبي رافعين الراية الوطنية على ساحة الكونكورد بباريس، ضمن الوفود المشاركة في الاحتفالات المخلدة للعيد الفرنسي وذكرى الحربين العالميتين، في حدث لم يسبقه مثيل على مدار خمسين سنة من تاريخ علاقات الجزائر المستقلة مع فرنسا، ما جعل ردود الفعل على ضفتي المتوسط تكون متحفظة وأحيانا عنيفة في الرفض، سواء من الجانب الجزائري الذي لازالت فيه ذاكرة المستعمر حاضرة بقوة في الأذهان، أو من الطرف الفرنسي الذي مازال في جزء منه مسكونا بأوهام "الجزائر فرنسية". بعد أسابيع من الجدل الذي رافق إعلان مشاركة الجزائر في احتفالات 14 جويلية بفرنسا، ظهرت أمس، أولى الصور التي تُبين استعدادات ثلاثة جنود جزائريين، كما تكشف الرتب المقلدة على أكتافهم في الاستعراض الذي سيقام اليوم. ورغم أن هذه الاستعدادات تشمل كافة المشاركين البالغ عددهم 75 وفدا، إلا أن التركيز في وسائل الإعلام الفرنسية كان على صورة الجنود الجزائريين التي تناقلوها عن وكالة ”فرنس برس”. ووقع اختيار الرئيس بوتفليقة للمشاركة في هذه الاحتفالات على وزير الطاقة، يوسف يوسفي، بحسب بيان للوزارة، إلى جانب ”ثلاثة من حملة العلم وحرس رسمي وكذا فتاتين وشابين”. ويدعو هذا الاختيار للتساؤل خاصة أن هذا الوزير ليس متعودا على تمثيل الجزائر إلا في المناسبات التي تخص قطاعه. فما سبب عدم إيكال هذه المهمة لوزير الخارجية أو نائب وزير الدفاع ما دامت المشاركة الجزائرية تدخل في إطار مسؤولياتهما؟ وهل أرادت الجزائر باختيارها الوزير يوسفي تقليص تمثيلها تجنبا للحرج؟ ومهما يكن، سيأخذ الوزير يوسفي اليوم مكانه في المنصة الرئاسية التي يتوسطها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بساحة الكونكورد في باريس، بينما سيقف الجنود الجزائريون قبل ثلاثة أماكن من انتهاء الصف الأول على أقصى يسار المنصة الرئاسية. وستكون الدول المشاركة في الاستعراض موزعة على ثلاثة صفوف، يحتوي كل صف على 25 علما، يتقدمهم العلم الفرنسي الخاص بفوج دبابات البحرية، ثم علم الاتحاد الأوروبي، كما يكشف دليل الرئاسة الفرنسية عن البروتوكولات التي ستتبع يوم 14 جويلية. وتخفيفا منها للضغط الذي يمارسه اليمين المتطرف في فرنسا الرافض للمشاركة الجزائرية، حاول وزير الدفاع جون إيف لودريان، إيجاد ما يقنع به الرأي العام في بلده قائلا لصحيفة ”لوموند”: ”من الطبيعي أن يُدعى الجزائريون للمشاركة في العرض لأن الكثير من آبائهم وأجدادهم ماتوا من أجل الدفاع عن فرنسا. والامتناع عن دعوتهم كان سيشكل صدمة”. وبعيدا عن الجدل المثار في البلدين، تنطوي خلفيات دعوة الجانب الفرنسي في دعوة الجزائر، على خطة مدروسة تهدف إلى إيجاد مساحات مشتركة في تاريخ البلدين تبعد عن الأذهان آلام الثورة الجزائرية، كما أن الفرنسيين لم يغامروا بتوجيه الدعوة إلا بعد أن جسوا نبض السلطات الجزائرية التي لم تبد ممانعة في القبول. كل ذلك يتكشف بمراجعة تقرير يعود إلى 14 نوفمبر 2012، أعدته لجنة تابعة للبرلمان الفرنسي قامت بزيارة للجزائر، تحت رئاسة أكسال بونياتوسكي.