حصلت قيادة أركان الجيش على موافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، لشن عمليتين عسكريتين في الحدود الجزائريةالتونسية، بمشاركة ما لا يقل عن 8 آلاف عسكري جزائري و6 آلاف عسكري تونسي. وكشف مصدر أمني أن قادة الجيشين التونسيوالجزائري اتفقوا على شن سلسلة من العمليات العسكرية المتزامنة، في مناطق الحدود بالتوازي مع تنفيذ 7 بنود ضمن مخطط أمني طويل الأمد،للقضاء على الجماعات الإرهابية في الحدود. وصادق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسب المصدر، على اتفاق أمني توصل إليه عسكريون جزائريون مع نظرائهم من تونس في شهر جوان الماضي، وتضمن الاتفاق 7 بنود للحد من نشاط الجماعات السلفية الجهادية تمهيدا لدحرها في معقلها الجديد، على الحدود بين الجزائروتونس في جبال الشعانبي. وأوضح المصدر أن المخطط الأمني يتضمن إجراءات وقائية لتضييق الخناق على الجماعات السلفية الجهادية في الحدود، وأخرى تتعلق بنشاط الاستخبارات وجمع المعلومات، وتنشيط للعمليات الأمنية والعسكرية ضد هذه الجماعات المسلحة، ويتضمن المخطط الأمني حسب المعلومات المتاحة تنشيط عمليات جمع المعلومات حول بنية الجماعات المسلحة في الحدود، وتشمل عمليات جمع المعلومات التنصت على الاتصالات التي يجريها الإرهابيون، ومراقبة مختلف شبكات الاتصال من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات. واتفق الجانبان على تنسيق عمليات التنصت ومراقبة الاتصالات، وتشمل عملية جمع المعلومات تعزيز نقاط مراقبة برية تنجز فوق مواقع عالية، وتتبادل المعلومات فيما بينها وبين القيادة بسرعة، وتنشيط عمليات المراقبة والمسح الجوي في كل الشريط الحدودي بين الجزائروتونس. كما تقرر تنشيط التحقيقات الأمنية حول شبكات تجنيد الإرهابيين في تونس وفي المناطق الشرقية للجزائر، وتضمن الاتفاق حرمان الجماعات الإرهابية قدر الإمكان من مصادر التمويل ووسائل العيش، حيث تقرر في الجانب التونسي إنشاء خلايا أمنية لمنع عمليات جمع الأموال لصالح الجماعات السلفية وحرمانها من مصادر التمويل. وتعمل خلايا أخرى في تونس على مراقبة تدفق الأموال والجهاديين من ليبيا إلى تونس. كما تقرر في الجانب الجزائري تشديد الرقابة على حركة الأموال وعمليات التهريب بين البلدين لمنع استغلالها كمصدر لتمويل النشاط الإرهابي. وفي ذات السياق تقرر تشديد الرقابة على عدد كبير من المسالك البرية المؤدية إلى مرتفعات جبل الشعانبي، وبعض الممرات والمسالك الجبلية في الجزائر القريبة منه للحد من حركة الإرهابيين ومنعهم من نقل الأغذية إلى معاقلهم، وفي سياق متصل تقرر تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية المحدودة وواسعة النطاق في 5 مناطق رئيسية في تونس، وفي الشريط الحدودي مع الجزائر. والمناطق الرئيسية التي ستنفذ فيها العمليات، هي ولاية القصرين بتونس وفي مناطق حدودية تربط الجنوب الغربي لليبيا بجنوب تونس، وفي مناطق بولايات الوادي وتبسة وبسكرة وسوق أهراس وخنشلة بالجزائر، وقال مصدر أمني جزائري إن العمليات التي تم الاتفاق بشأنها تتضمن خططا أمنية دقيقة ضد أهداف محددة وأخرى عسكرية، يتم خلالها تمشيط بعض المواقع وإحكام السيطرة على ممرات وطرق ومسالك في مختلف محاور الحدود. ويتوقف توقيت إطلاق عمليات التفتيش والتمشيط التي سيشارك فيها ما لا يقل عن 8 آلاف من قوات النخبة في الجيش الجزائري، وما بين 5 و6 آلاف عسكري تونسي، على تقديم عمليات المسح الجوي وجمع المعلومات.